توقع وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أن تصل قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بنهاية السنة، مشيرا إلى أن الجزائر تراهن على استمرار هذا النمو في المستقبل، بحسب موقع ” آر تى” الإخبارى.
وأوضح رزيق في تصريحات على هامش مؤتمر الجزائر للاستثمار المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “العبء الأكبر الذي يقع على عاتق الحكومة اليوم هو استدامة النمو المسجل في مجال الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القادمة”.
الصادرات الجزائرية غير النفطية تتخطى عتبة 2 مليار دولار في 2020
وذكر في هذا السياق بأن الصادرات الجزائرية غير النفطية استطاعت في 2020 أن تتخطى عتبة 2 مليار دولار، قبل أن ترتفع في 2021 إلى 3.4 مليار دولار حتى شهر سبتمبر، بينما ينتظر أن تتراوح بنهاية السنة بين 4 و4.5 مليار دولار.
وأعرب وزير التجارة عن أمل الحكومة أن “تتضاعف هذه الأرقام وأن نحافظ على صعودها في السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تمهد للجزائر بأن ترفع حصتها في السوق الإفريقية والتي تقدر بـ 300 مليار دولار.
وبهذا الشأن، تحدث رزيق عن المشاركة المرتقبة للمتعاملين الجزائريين في مختلف المعارض والتظاهرات التي ستنظم في إفريقيا للترويج للمنتجات الوطنية، لا سيما في جنوب إفريقيا والسنغال.
تطهير واسع لمختلف النصوص القانونية المنظمة للتصدير
ولدى تطرقه لاستراتيجية ترقية الصادرات، أشار الوزير إلى عملية “التطهير” الواسعة لمختلف النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، الأسبوع الماضى، إن صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 24 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، ارتفاعا من 15 مليار دولار قبل عام.
إنتاج الجزائر من النفط والغاز يرتفع 15% في الأشهر التسعة الأولى
وأضافت الوزارة أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز ارتفع 15% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 121 مليون طن من المكافئ النفطي، منها أكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وكانت شركة الطاقة الوطنية “سوناطراك” توقعت في أغسطس أن تصل إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز إلى 33 مليار دولار في عام 2021.
وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد الجزائر 3% هذا العام، بعد انكماش حاد بنسبة 4.9% في 2020 تحت ضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع إنتاج وأسعار النفط.
وقال الصندوق، في تقرير حديث، عقب اختتام مناقشات أجرتها بعثته إلى الجزائر ضمن مشاورات المادة الرابعة، إن الاقتصاد الجزائري “يشهد انتعاشا تدريجياً، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3% هذا العام، مدعومًا بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات”.
ورجح الصندوق أن “يظل النمو (لاقتصاد الجزائر) ضعيفا على المدى المتوسط، بسبب التراجع المتوقع للقدرة الإنتاجية في قطاع النفط”.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى “انعكاسات سلبية لجائحة كورونا والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (مع استبعاد التضخم) بنسبة 4.9 % في عام 2020”.
والجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا قبل تخفيضات “أوبك+”، فيما يبلغ إنتاجها من الغاز حوالي 100 مليار متر مكعب سنويا، أكثر من نصفها مخصص للتصدير.
النفط والغاز يشكلان 95% من صادرات الجزائر
ويشكل النفط والغاز 95% من صادرات الجزائر، و60% من الإيرادات العامة.
وقال الصندوق، في البيان، إن السياسة المالية التوسعية المتبعة في الجزائر منذ عدة سنوات أدت إلى اتساع عجز المالية العامة والحساب الخارجي في 2020، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.2 مليار دولار في نهاية 2020 من 62.8 مليار دولار في 2019″.