أبدى عدد من المقاولين وأعضاء شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية تضررهم من قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر بعد مرور نحو أسبوعين على إصداره.
واستغرب البعض من طبيعة القرار الذى لم يفرق بين المقاول الملتزم الذى يعمل بعد استخراج التراخيص، والآخر الذى يعمل بشكل مخالف، معتبرين أن القرار والذى صدر بشكل مفاجئ قد يضعف الثقة بين المواطن والدولة، خاصة الذين سعوا لاستخراج تراخيص ويعملون بصورة قانونية، ولا يوجد ما يبرر تعطيلهم، وإضاعة مزيد من الوقت.
وتفاوتت التقديرات حول نسب التضرر من قرار وقف إصدار التراخيص بين قطاع المقاولين وشركات المقاولات بين من يرى أن المقاول الذى يقوم بالتنفيذ لحساب الغير سيتضرر عن المقاول الذى يقوم بالبناء لحساب نفسه، والذى سيكون متضررا بنسبة كبيرة.
وفى البداية، قال السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عمل المقاولين هو تنفيذى فى شقه الأكبر، حيث يتم البناء والعمل للغير باستثناء أن يكون المقاول هو من ينفذ البناء لنفسه.
وأكد السيد حمزة أن قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال هو قرار تنظيمى أكثر من كونه قرارا للمنع، لافتا إلى أن المتضرر الأكبر هم أصحاب الشركات العقارية والمستثمرين العقاريين.
وتوقع رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تكون نسبة الضرر بين قطاع المقاولين على خلفية قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال محدودة، كون عملهم تنفيذى بشكل رئيسي.
وقدر علم الدين النسب التى تتعرض الضرر الناتج من هذا القرار من المقاولين بنحو 20٪ فقط، باسثناء من يقوم بالتنفيذ لحسابه الشخصي من المقاولين.
واعتبر رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن ظاهرة الكحول مستمرة، وتؤدي لإعاقة دور الجهات المعنية المختصة فى بعض الأحيان.
وطالب علم الدين بالتعامل مع تلك الظاهرة للقضاء على مشاكل الكحول، والتى ينتج عنها أحيانا، تحايل على القانون.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرار وزاري بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.
ومن جانبه، أوضح رئيس أحد شركات المقاولات فى الإسكندرية، أن قرار وقف كافة أعمال البناء لم يفرق بين المخالف والملتزم بالقانون، والذى حرص على استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وتحمل فى سبيل ذلك تكاليف مالية ووقتا، بل ساوى بين الطرفين فى الضرر.
وأضاف أن قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء لم يتم فيه مراعاة المدة الزمنية، ما سيتسبب فى إلحاق أضرار ببعض المقاولين والشركات التى ارتبطت بعقود بيع مع العملاء، وستتكبد نظير هذا القرار مصروفات إضافية وربما غرامات تأخير.
ولفت إلى أنه وفق التوقيتات النهائية لتسليم المشروعات قام الجميع بترتيب أوضاعه وتحديد أولوياته، لافتا إلى أن هناك من يقيم لدى أقاربه لحين تسلم وحدته السكنية المتعاقد عليها فى التوقيت المحدد أو يقوم باستئجار شقة لحين هذا التاريخ.
وأشار إلى أن التأثير فى إتمام الأعمال، سيتضرر منه أيضا عدد من العاملين فى شركات المقاولات، والتى ستقوم بوقف أعمالها ستة أشهر، ولن تكون قادرة على سداد رواتب المهندسين والعاملين لديها، خاصة فى مواقع البناء المتوقفة.
المقاول يحتاج لستة أشهر لاستصدار قرار الهدم ثم ستة أشهر إضافية لاستخراج تراخيص البناء
واعتبر أن قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء واستكمالها، والذى صدر بشكل مفاجئ يضعف الثقة بين المواطن والدولة، خاصة الذين سعوا لاستخراج تراخيص ويعملون بصورة قانونية، ولا يوجد ما يبرر تعطيلهم، وإضاعة مزيد من الوقت.
وأكد أن المقاول يحتاج لستة أشهر لاستصدار قرار الهدم ثم ستة أشهر إضافية لاستخراج تراخيص البناء، فضلاً عن فترة البناء، والتجهيزات التى تسبق تلك العملية والتى قد تمتد لأكثر من عام فى بعض الأحيان.
وأشار إلى أنه إذا كانت المشكلة تكمن فى جراجات السيارات فيمكن تدبير هذا الأمر مع المحليات لاستغلال بعض ساحات الانتظار والجراجات السطحية لإنشاء جراجات متعددة الأدوار.
واعتبر رئيس مجلس إدارة أحدى شركات المقاولات فى الإسكندرية، أن هناك حالة من البطالة قد تصيب العاملين فى المواقع التى سيتم إيقاف العمل بها على مدار الستة أشهر القادمة، فى ظل عجز الشركات المقاولات عن سداد أجورهم مع توقف العمل مع استئناف العمل فى المواقع من شركات المقاولات مؤخرا.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام تم الحديث عن أن وزارة التنمية المحلية، وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأنه من المقرر أن يتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات، وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية، والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبني.
وتم التأكيد أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم، قائلًا: “كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعاً خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون على أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتم الإشارة إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة، وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم إستخدامها فى أى أنشطة تجارية.
وكذلك اللفت إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء)، أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات.
و أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة، بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية”.
وأنه من المقرر أن يكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات، ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.