لم يشهد قطاع الخدمات الأمريكي نموا يذكر في مايو الماضي وسط تباطؤ الطلبيات الجديدة مما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى قاع 3 سنوات، قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في مكافحة التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل لكن، باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة مما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في أبريل نيسان. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي إلى 52.2.
واستفاد قطاع الخدمات من تحول إنفاق المستهلكين بعد إسرافهم في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ مارس 2022، يركز المستهلكون بدرجة أكبر على الاحتياجات الأساسية.
ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتا وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2020، بعدما سجل 59.6 في أبريل.