قررت السلطات التركية حظر نشر الإعلانات على مواقع : تويتر Twitter وبريسكوب Periscope وبينترست Pinterest ما لم تعين هذه المنصات ممثلين محليين في البلاد بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة رويترز.
شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات
وينص القانون، الذي يقول معارضوه إنه مقيد للحريات، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات منها الإجراء الأخير الذى اتخذته هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.
ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل.
وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.
بدء العمل بحظر الإعلانات اليوم الثلاثاء
وأشارت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية إلى بدء العمل بحظر الإعلانات اليوم الثلاثاء. ولم يتسن على الفور الاتصال بتويتر وتطبيق بريسكوب للبث الحي التابع لها وتطبيق بينترست للصور.
وقال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل التركي إن النطاق العريض لتويتر وبينترست سيُخفض بنسبة 50 % في أبريل وبنسبة 90 % في مايو.
وقالت تويتر الشهر الماضي إنها ستغلق بريسكوب بحلول مارس بسبب تراجع الاستخدام.
وكتب صايان على تويتر يقول “نحن عازمون على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات والخصوصية وحقوق شعبنا… لن نسمح أبدا بأن تسود الفاشية الرقمية والاستهانة بالقواعد في تركيا”، وذلك في ترديد لتصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانضمت شركة فيسبوك أمس الإثنين لشركات أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لكنها قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة.
وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن من يسيطرون على البيانات يمكنهم تأسيس “دكتاتوريات رقمية عن طريق تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات”. وتعهد بالدفاع عما وصفه “بالوطن السيبراني” لتركيا.
قالت شركة فيسبوك إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا تويتر وبريسكوب وبينترست
فى سياق متصل، قالت شركة فيسبوك إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا وفقا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.
وأوضحت الشركة أن قرارها لن يغير المعايير التي تحدد المسموح به وغير المسوح به على فيسبوك ولا عمليتها لمراجعة الطلبات الحكومية.
وأردفت فيسبوك في بيان “سنسحب الممثل إذا واجهنا ضغطا على أي منهما” مضيفة أنها ما زالت ملتزمة بالمحافظة على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى في تركيا.
وعينت شركات أخرى مندوبين وفقا لقانون الإنترنت الذي عُدِل في الآونة الأخيرة. وقبل شهر قالت شركة يوتيوب، المملوكة لشركة ألفابت التي تملك شركة جوجل أيضا، إنها اتخذت قرارا مماثلا.
وكانت شركات فيسبوك ويوتيوب وتويتر قد تعرضت لغرامات في تركيا في الأشهر الماضية لعدم امتثالها للقانون.