«ثلاثية دمغة البورصة» تقترب من إنهاء الأزمة

موافقة مبدئية على مقترح «%10 من الأرباح» وردها للمستثمر حال تكبده خسائر

عقدت اللجنة الثلاثية المختصة ببحث مصير ضريبة دمغة البورصة المصرية، اجتماعها الأول منذ أيام، واتفقت مبدئياً بحسب مصادر لـ«المال» على إعداد مذكرة تتضمن التصور النهائى لمقترح حل الأزمة، بهدف إرسالها للحكومة ومن ثم مجلس النواب، تمهيدا لإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة.

وتشكلت اللجنة منتصف مايو الجاري، وتضم عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأيمن صبري، عضو مجلس إدارة إكما، لمناقشة مقترحات سوق المال بشأن ضريبة الدمغة، وذلك عقب لقاء موسع ضم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وممثلى البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارتى المالية وقطاع الأعمال، والجمعية المصرية للأوراق المالية – إكما.

وقالت مصادر فضلت عدم ذكر إسمها إن اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعًا الأربعاء الماضى، وتمت الموافقة على المقترح الذى تقدمت به الجمعية المصرية للأوراق المالية، والذى يتضمن ربط ضريبة الدمغة بحد أقصى %10 من صافى ربحية المستثمر، وهو ما نشرته «المال» منذ أيام.

ويقضى الاقتراح بالإبقاء على خصم الضريبة من التعاملات بواقع 1.5 فى الألف على مدار العام، على أن تقوم شركة مصر المقاصة فى نهاية السنة بإجراء التسوية اللازمة واحتساب الضريبة المستحقة حال تحقيق المستثمر صافى ربح، أو رد قيمة الضريبة الإجمالية له حال تكبده خسائر.

وأكدت المصادر، أن أول ما تم طرحه خلال اجتماع اللجنة، عدم احتمال البورصة المصرية فرض أية ضرائب فى الوقت الحالي، لكن عجز الموازنة واحتياج الدولة لخلق موارد جديدة، استلزم وجود ضريبة على تعاملات البورصة، مع مراعاة تقليل أعباءها قدر الإمكان.

وأضافت أن المناقشات تخللها بحث آليات التطبيق، وتحديد دور مصر المقاصة، وطريقة حساب نسبة %10 إضافة إلى بحث كيفية رد الفوائض للمتعاملين.

كما أكدت المصادر أنه سيتم عقد اجتماع أخر فى القريب العاجل، لإعداد المذكرة التى سيتم إرسالها لمجلس الوزراء، وتم التأكيد على اهتمام جميع الأطراف بحل أزمة ضرائب البورصة بشكل يضمن عدم تضرر السوق.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت فى 7 مايو الجارى، قرارًا بشأن إعداد مشروع لتثبيت ضريبة الدمغة عند نسبتها الحالية 1.5 فى الألف، مع إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة إلى 1.75 فى الألف.