قام رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، ومعاون رئيس مصلحة الجمارك، بتكريم رئيس لجنة جمركية أشرفت على تخريد لوط بضائع خطرة بجمارك الدخيلة؛ لقيامها بدورها على الوجه الأكمل وتنفيذها أدق عملية تخريد في تاريخ مصلحة الجمارك لكمية كبيرة من منظمات الغاز المُعدّة للتركيب على أسطوانات الغاز المنزلية والمرفوض معمليًّا في اختبار (التسريب والأداء) طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم: 4739 لسنة 2008.
وصرح مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية بأنه أحد المستوردين قام بإستيراد كمية 88.4 ألف منظم غاز سنة 2008، وعند إجراء تحليل معملي لها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ تم رفضها معمليًّا لعدم تجاوزها اختبار التسريب والأداء، لذلك تم إيقاف الأفراج عن الشحنة.
وأوضح المصدر أن المستورد قام بتزوير إذن إفراج جمركي، وعند محاولة الهروب بالحاوية مستخدمًا إذن الإفراج المزور تم إحباط محاولة التهريب وتحرر عن الواقعة قضية تهريب وقضية تزوير برقم 140 لسنة 2009 جنايات الميناء وقُيدت برقم 1262 كلى غرب.
وأعقب ذلك أن تحولت الحاوية إلى مهمل وقُيدت برقم 2826 لسنة 2009، وصدر بشأنها قرار تصرف من النيابة “الجهة الإدارية وشأنها”،
وبناء عليه تم بيع اللوط برسم التخريد في جلسة 24 أغسطس الماضي، وتم التنسيق مع جهازيْ تنظيم إدارة المخلفات، وشئون البيئة لإرسال لجنة تشترك مع لجنة الجمارك لحضور عملية التخريد المقررة؛ نظرًا لخطورة الصنف.
كما راقبت اللجنة المشتركة عملية التخريد طوال ثمانية أيام متواصلة في مصنع مرخص له من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد أن تم حفظ إجمالي اللوط (17 طنًّا تقريبًا) في مخزن محكم الغلق داخل المصنع وجمع على بابه بقفلين،
مفتاح أحداهما مع الجمارك، والآخر مع لجنة وزارة البيئة، وتم التخريد المشمول على دفعات كل يوم جزء بحضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة،
حيث كان من المقرر التخريد عن طريق الصهر وعند تعذر تنفيذ الصهر- نظرًا لاختلاف المواد المصنوع منها المنظم، وصعوبة فصل كل مادة- لذلك تم اللجوء لطريقة التخريد بالكبس بواسطة المكابس المتواجدة بالمصنع لعدد (88400) منظم غاز ثم الهرس على مجموعات منه بعد عملية الكبس بواسطة مُعدّة ثقيلة (هراس) حتى تأكدت عملية التخريد لكامل المشمول.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء اللجنة كان من وزارة البيئة ومصلحة الجمارك والتي ضمن كل من محمد أحمد بسيونى (مدير إدارة المهمل والبيوع الجمركية)، ومحمد فتحى عطية (مأمور تعريفة)، وعماد رشدى حمادة (مأمور أمن جمركى)، وإسلام حسن مرسى (مندوب غدارة المهمل بالدخيلة).
كما ضمت اللجنة أعضاء من وزارة البيئة، والتي ضمّت ماجدة عبدالرازق أحمد (باحث بيئى أول بجهاز شئون البيئة)، وجيهان رمضان محمد (باحث بيئى أول بجهاز شئون البيئة).