أكد حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة ا على خلفية اجتماع لجنة الاستثمار بداية الأسبوع الماضى، بشأن حصر جميع التزمات الجمعية وتحديد مستهدفاتها الجديدة، إن الجمعية تعتزم رفع حجم استثماراتها إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 350 مليون جنيه للعام المالى الماضى.
زيادة الاسثمارات 50 مليون جنيه دفعة واحدة
وقال عبد العزيز إن اجتمعت بلجنة الاستثمار التابعة لها للاطلاع على موقف الجمعية بالكامل وحصر التزاماتها وتحديد المستهدفات الجديدة للجمعية.
وأضاف أن اللجنة أقرت برفع معدل الاستثمارات بها إلى 400 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه، لافتا إلى أن شركته تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك لضمان مخاطر عدم السداد للقروض والتمويلات.
تفاوض مرتقب مع عدد من البنوك
التى تمنحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مثل بنك القاهرة والبركة وقناة السويس والصناعية والعمال.
وأوضح أن الجمعية متعاقدة بالفعل مع بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية والبنك الزراعى وضمان الصادرات وأكثر من 14 جمعية أهلية أبرزها ريفى وأنا المصرى.
وأشار رئيس مجلس الإدارة الى ارتفاع حجم الاستثمارت المالية لجمعيته بالنصف الأول من العام المالى الجارى إلى 340 مليون جنيه، مقابل 279 مليون جنيه نظيره من العام السابق بزيادة 61 مليون جنيه وبنسبة قدرها 22% .
وأضاف أن العائد الصافى للدخل من الاستثمارات بلغ 18.2 مليون جنيه مقابل 15.8 مليون جنيه بزيادة 2.4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 15% عبر نفس فترة المقارنة.
وأشار إلى أن “ حققت إجمالى أقساط تأمينية بقيمة 82.5 مليون جنيه
بالنصف الأول من العام الحالى مقابل 81.7 بزيادة 1% فقط للنصف الأول من العام السابق.
وتابع أن التعاقدات المكثفة مع البنوك مثل التعاقد مع بنك تنمية الصادرات مؤخرا بهدف ضمان مخاطر عدم السداد نتيجة التعثر لقروض التعليم وإشتراكات النوادى وتمويل الأطباء والمهندسين.
ضمان مخاطر السداد لـ50 مليون جنيه بالبنك الزراعى
وكذا ضمان مخاطر تمويلات بنك التنمية الزراعى بقيمة 50 مليون جنيه بهدف تنمية المشروعات الحيوانية والزراعية بدأت تؤتى ثمارها بشكل واضح.
ولفت إلى أن “جمعية التعاونى” تخطط لجلب أقساط تأمينية بقيمة 330 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 200 للعام الماضى، وذلك وفق استيراتيجية تهدف لتنشيط التعامل مع البنوك والجمعيات الأهلية.