أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، رغبة القطاع الخاص اعضاء جمعية رجال الأعمال في بحث أوجه التعاون المشترك وفرص التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام والتعاون في كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد.
وقال “عيسي” خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عبر تقنية “الفيدو كونفرانس”، إن قطاع الأعمال العام يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التي تضم شركات كبري لها قدرة إنتاجية لتوفير العديد من السلع.
تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة
وأشاد “عيسي” بتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر، مشيراً إلى أنها من التجارب المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو إحلال الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة حيث ستعمل تلك الخطوة علي توفر النقد الأجنبي من الأقطان المستوردة.
وقال :” إذا نجحت مصر في إنتاج الأقطان قصيرة التيلة بنفس المستوي الاقتصادي والإنتاجية والجودة للأقطان المستوردة يبقي حققنا نجاحات عديدة علي مستوي تشغيل الطاقات الإنتاجية للمغازل المحلية وفي نفس الوقت الاستفادة منها في إنتاج الزيوت والأعلاف.
لجنة مشتركة
من جانبه رحب المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بالفرص المتاحة للشراكة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام.
وأكد “المنزلاوي” أن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال وافق علي تشكيل لجنة لعقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث الاستفادة من فرص الشراكة في مختلف الشركات الحكومية.
وأشار إلى أن الصناعة تمثل إحدى أهم الفرص المتاحة لمشاركة رجال الأعمال في الشركات الصناعية التابعة للحكومة حيث إن التوجه الحالي للبنوك يقوم علي توفير التمويل اللازم بمختلف أساليب الشراكة في القطاعات ذات أولوية للدولة لتقليل الاستيراد وتعميق الصناعة وزيادة التصدير وإحلال المنتجات المصرية محل المستورد، حيث حدد مركز تحديث الصناعة المنتجات ذات الأولوية لنحو 240 منتجا.
استيراد مواسير حديد بـ750 مليون دولار
ولفت إلى أن الكثير من شركات القطاع العام تنتج أغلب احتياجات السوق المحلية والصناعة ولكن بجودة أقل مما يحتاجه المستهلك أو المصدر، مشيراً إلى أن سبيل المثال نستورد مواسير الحديد بقيمة 750 مليون دولار سنويا في حين يوجد مصانع في الشركات القابضة تحتاج إلي أن تتطور خطوط إنتاجها إلي مستوي المستورد وهو ما يمثل فرصة لدخول شريك مصر أو أجنبي في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج.
وأكد “المنزلاوي”، أن الناتج القومي المحلي لن يتحسن ولن نستطيع أن نقلل من حجم وارداتنا إلا من تعميق الصناعة والتركيز علي بعض الصناعات التي لا يوجد لها مثيل محلي من خلال الاستعانة بقوائم الواردات ما يوفر مليارات الدولارات علي الدولة وتزود من القيمة المضافة للصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها وبالتالي زيادة التصدير، مضيفا أن القطاع الخاص قادر علي أن يدخل في شراكة مع الدولة لتطوير خطوط الانتاج وإدارة الشركات الحكومية خاصة وأن القطاع الخاص لديه الإمكانيات والخبرات والشركاء الأجانب والبنوك تؤهله لإحداث طفرة في الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.