أعلن أحمد حسن حافظ، رئيس رئيس جمعية مستوردي الماشية والإبل الأفريقية عن وصول أول شحناتها القادمة من الصومال على متن الباخرة “ميساء” محملة بـ 1500 رأس للذبح، وذلك ضمن إطار التعاون التجاري المتزايد بين مصر والصومال.
وتأتي هذه الشحنة كجزء من برنامج تحقيق الأمن الغذائي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأوضح حافظ أن الشركة تعمل حالياً على تجهيز 5000 رأس إضافية داخل المزارع في الصومال، والتي من المقرر شحنها إلى مصر قريباً. ستتم عملية الذبح في محجر ومجزر دارا الواقع في البحر الأحمر، ومن ثم سيتم توزيع اللحوم على جميع محافظات مصر، مع التركيز بشكل خاص على محافظات وجه قبلي، وذلك لدعم خطة الدولة الرامية إلى تخفيض الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.
وأكد حافظ في بيان اليوم أن الشحنة تأتي بنظام التبادل التجاري بين مصر والصومال، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست فقط لدعم السوق المحلية، بل أيضاً لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف حافظ: “سنكون في استقبال هذه الشحنة برفقة السفير الصومالي وعدد من المسئولين الصوماليين، مما يعكس أهمية هذا التعاون بين بلدينا. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تتماشى مع توجهات برنامج تحقيق الأمن الغذائي للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.”
وأشار حافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتعزيز العمق الأفريقي المصري وزيادة التبادل التجاري مع الصومال والدول الأفريقية، مؤكدا أن التعاون مع الصومال يعكس الروابط التاريخية والجغرافية العميقة التي تربط مصر بأفريقيا، ويعزز من مكانة مصر كمحور للتجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذه الشحنة هي الأولى ضمن سلسلة من الشحنات المخطط لها والتي تهدف إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم للسوق المصرية، مما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة. وتابع قائلاً: “نحن نعمل جاهدين لضمان أن تكون هذه العمليات سلسة وفعالة، وأن تصل اللحوم بجودة عالية للمستهلك المصري.”
وأشار رئيس جمعية مستوردي الماشية والإبل الأفريقية إلى أن هذه المبادرة ليست فقط لدعم الاقتصاد المحلي، بل أيضا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، مضيفاً: “نحن نؤمن بأن تعزيز التعاون مع أفريقيا هو خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا الجانبين.”
تأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من تذبذب في الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية، مما يجعل هذا التعاون بين مصر والصومال خطوة هامة في تأمين احتياجات السوق المصري وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.