أعلن جهاز الساحل الشمالي الغربي فتح باب تقنين أوضاع 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتم إعادة تخصيصها لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار الجهاز، في بيان له، إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم ما يثبت تواجدهم على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.
وفتح جهاز الساحل الشمالي الغربي “المشرف على تلك الأراضي” والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، الباب للتقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات، مرفقًا بها مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يضمن الطلب تسلسل الملكية، وكشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة المصرية للمساحة، وتراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتتقسيم إن وجدت، وأية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة.
وأتاح الجهاز التقدم بتلك المستندات لمدة شهرين تنتهي في الرابع من مايو المقبل.
وحذرت الهيئة من التعامل مع أية جهة أخرى، مشيرة إلى أن أي تعامل يتم بالمخالفة، يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا.
كما يتم التقدم بجميع الطلبات تقدم بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الدولة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وصدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بالساحل الشمالي الغربي.
وتواصل لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط مناطق حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي.
وانتهت 7 شركات عقارية من الاتفاق على إعادة تخصيص الأراضى التابعة لها فى منطقة الساحل الشمالى، بعد إعادة تخطيط المنطقة، وذلك فى أول اجتماع تعقده لجنة التفاوض المشكلة بقرار وزارى بشأن إعادة تخصيص الأراضى الواقعة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والبالغة مساحتها 707 آلاف فدان.
وكان قد أوضح الدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان، أنه تمت دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقًا للمخططات، وأيضًا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربي.