قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن خلال 6 سنوات .
واشارت فى بيانأن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاحا كبيرا في الأسواق المحلية و الكثير منهم يصدر الآن منتجاته للخارج .
القيادة السياسة تولى أهمية كبيرة للقطاع
وأكدت ان القيادة السياسية تعطي اهتماما كبيرا للقطاع الصناعي باعتباره المحور الأساسي الذى تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية.
وذكرت أن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة علي إدارة مشروعات صناعية او أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين انتاجيتها .
وأشارت الي ان الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة منخفضة تصل الي 5% ، كما تم مؤخراً رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا.
التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية
وأكدت أن الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة
و بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصنع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي علي 218 مصنع وجاري الان تمويل عدد كبير من هذه المصانع .
وقالت ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج .