قالت الدكتورة نورهان الطوري، الرئيس التنفيذي لشركة “جيت واي” للاستشارات العقارية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% يمثل دفعة قوية للسوق العقارية، التي كانت تترقب هذا النوع من التحفيز منذ فترة.
وأكدت أن القرار يعزز جاذبية الاستثمار في العقارات، ويعيد الزخم إلى قطاع شهد تباطؤًا نسبيًّا في الشهور الماضية.
وأوضحت الطوري أن التأثير الأولي والمباشر لخفض الفائدة يظهر في تكلفة التمويل العقاري، التي أصبحت أرخص بكثير، مما يمكّن شريحة أوسع من العملاء من الحصول على قروض لشراء وحدات سكنية، خاصة في فئات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
وأضافت: هذا الانخفاض يرفع القدرة الشرائية، ويُحرك الطلب الفعلي في السوق، وهو ما يُعدّ مفتاحًا لعودة النشاط بكامل قوته.
كما أشارت إلى أن المطورين العقاريين سيكونون من أبرز المستفيدين، حيث تتراجع عليهم تكلفة الاقتراض، وهو ما يُحسّن التدفقات النقدية ويسهم في تسريع وتيرة التنفيذ والتوسع بمشروعات جديدة.
وتابعت: القرار ليس محفزًا للمبيعات فحسب، بل أيضًا يُسهل حركة البيع والشراء في السوق الثانوية، مما قد يعيد التوازن ويزيد السيولة داخل القطاع.
ورأت الطوري أن انخفاض العائد على الودائع البنكية سيدفع العديد من الأفراد إلى البحث عن ملاذات أكثر ربحية، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، الذي يَعدُّه الكثيرون ملاذًا آمنًا في أوقات التغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن العقار سيظل دائمًا مخزنًا للقيمة، وفي ظل تراجع عوائد الأدوات المالية، سيزيد الإقبال عليه بشكل ملحوظ.
وامتدت تحليلات الطوري إلى باقي القطاعات الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك ستواجه تراجعًا في هامش ربحها على الودائع والقروض، لكن زيادة الإقبال على الاقتراض، سواء لأغراض استهلاكية أم استثمارية، قد يُعوض جزءًا من هذا التراجع.
كما أن القطاع الصناعي بدوره سيستفيد من انخفاض تكلفة التمويل، ما يُحفز التوسعات الإنتاجية ويُساعد الشركات الصناعية المتعثرة على تحسين سيولتها.
وأضافت أن قطاعات التجزئة والسلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية ستشهد تحسنًا واضحًا في الطلب، بدعم من تراجع تكلفة التمويل الشخصي، ما يُعزز الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن ذلك قد يكون عاملًا إيجابيًّا للنمو الاقتصادي، لكنه يحتاج إلى مراقبة دقيقة لعدم تغذية معدلات التضخم مجددًا.
وفيما يخص سوق المال، توقعت الطوري أن يُعيد المستثمرون توجيه سيولتهم من أدوات الدين ذات العائد المنخفض إلى الأسهم، مما قد يُترجم إلى موجة صعود جديدة في مؤشرات البورصة المصرية، خاصة مع دخول سيولة محلية وعربية تبحث عن فرص ذات عائد أعلى.
أما قطاع الشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، فأشارت الطوري إلى أن خفض الفائدة يعزز من فرص حصول هذه الشركات على تمويلات بأسعار أفضل، مما يساعد على تسريع وتيرة النمو وجذب استثمارات جديدة من الصناديق المحلية والإقليمية.
واختتمت الطوري تصريحاتها مؤكدة ضرورة التريث في اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار، والاعتماد على قراءة مدروسة للمشهد الاقتصادي الجديد،
وأضافت: هناك أسئلة مفتوحة تحتاج إلى إجابة في الشهور المقبلة، من بينها: هل سترتفع أسعار العقارات مجددًا بفعل زيادة الطلب، وهل البنوك مستعدة لتلبية هذا الزخم في التمويل، وكيف سيتعامل البنك المركزي مع ضغوط التضخم المرتقبة.