أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة حقوق وحريات بمجلس الدولة، قرارًا بحجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 28 نوفمبر الحالي للحكم.
وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالبت الدعوى بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
كتبت – نجوى عبد العزيز