عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، مؤتمرا صحفيا مجمعا لقيادات السوق، لعرض رؤية النهوض بالبورصة والخدمات المالية غير المصرفية، والذى يعد الأول منذ تغيير قيادات السوق فى أغسطس الماضي، بتولى الدكتور محمد فريد، رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تعيين رامى الدُكاني، رئيسا للبورصة.
«الهيئة» تُكلف «المقاصة» بوضع مقترح نظام جديد لآلية «الشورت سيلينج»
وشهد اجتماع أمس حضور مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة، للكشف عن محاور خطة تطوير السوق، وسُبل التعاون والملفات المشتركة.
مساعٍ لإعادة ثقة المستثمر الأجنبى واستهداف الشرائح العمرية الأقل
وكلفت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة مصر المقاصة بإعداد وبناء نظام جديد لآلية الشورت سيلينج، لبحثه ودراسته وتطبيقه، بينما تقوم البورصة المصرية بمحاولات لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتغيير الثقافة المالية، واستهداف شرائح عمرية أقل سنًا للاستثمار فيها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
فى البداية، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المحاور الرئيسية للعمل خلال الفترة الراهنة، تتضمن التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة فى السوق سواء البورصة المصرية أو مصر للمقاصة، فى إطار هدف رئيسى وهو إحداث عملية تطوير شاملة.
ولفت فريد، فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه رئاسة الهيئة فى أغسطس الماضي، إلى حضور القوة الضاربة فى سوق المال، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات العاملة.
وأوضح فريد أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع المؤسسات العاملة فى قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التمويل الاستهلاكى و«متناهى الصغر» والتأمين، التأجير التمويلى والتخصيم، بهدف رسم خطوط ومحاور خطة التطوير.
تعديلات جديدة وتعديل شامل فى «قواعد القيد»
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة قامت بتعديل قواعد القيد بما يمكن من قيد الشركات فى البورصة ثم توفيق أوضاعها والتسجيل لاحقًا قبل ‘علان نشرة الطرح، بالشكل الذى يسمح بمساعدة تلك الجهات فى توفير متطلبات القيد.
وأعلنت الهيئة فى بيان رسمى -الثلاثاء- عن استحداث تعديلات لإمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وأكد فريد، أن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيراً على الشركات الراغبة فى القيد والطرح، مشيرًا إلى أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة فى الأنشطة المختلفة على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.
وأفصح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة أتاحت إمكانية تسجيل كل الأوراق المالية الحكومية بالتنسيق مع الشركة المصرية للمقاصة – أو ما يعرف بـ«مقاصة السندات».
وألزمت التعديلات الشركات التى تم قيدها بشكل مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير إفصاح قبل السير فى إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها، مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.
وتطرق فريد إلى قرار الهيئة بإتاحة الفرصة لإدارة البورصة المصرية بشطب الشركات تحت التصفية، فى أى مرحلة من مراحل التصفية، بجانب إدخال تعديلات جديدة على قرارات الشراء بالهامش، إذ تم إلزام مديرى التداول فى شركات الوساطة بإعداد تقارير ودراسات ائتمانية عن المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بتلك الآلية.
و تضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة، الخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (%30) من أسهم الشركة حرة التداول أو (%15) من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (%5) من أسهم الشركة حرة التداول أو (%3) من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
وأوضح فريد، أن تطوير قواعد مزاولة الهامش تأتى ضمن جهود الهيئة دعما لاستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين بما يجنب الأسواق أى مخاطر نظامية عبر تطبيق نماذج وأساليب عمل استباقية لإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن التعديلات تُجيز للهيئة أو البورصة المصرية اتخاذ واحد أو أكثر من عدة تدابير، كاستبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الاعتداد بالأوراق المالية المشار إليها بالبند السابق كضمان لعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الحدود السعرية المسموح بها وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية القائمة قبل تاريخ اتخاذ أى من التدابير المشار إليها.
تقييم مخاطر مجالات التأمين كخطوة أولى نحو تحديد المخصصات
وعن مجال التأمين، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة بالتعاون مع شركات التأمين، تقوم بتقييم مخاطر كافة القطاعات المكونة والمجالات، كخطوة أولى نحو تحديد المخصصات، بالإضافة إلى استغلال الكوادر والخبرات الكبيرة فى القطاع فى تدريب الصفين الثانى والثالث بالشركات.
ولفت فريد إلى أن الصناديق العقارية تعد عنصرا مهما من عناصر التطوير، مشيرًا إلى أن إشكالية تلك الصناديق تتمحور حول المعاملة الضريبية الخاصة بها، وهو أمر متعلق بوزارة المالية.
وعلى صعيد بورصة العقود الآجلة والمشتقات، أشار فريد إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سيعمل على تمكين البورصة المصرية والمقاصة، من الإسراع بتأسيس شركة التسوية للعقود المستقبلية والخيارات المالية أو ما يُعرف بالـ CCP، كخطوة سابقة لإطلاق سوق للعقود المستقبلية وإتاحة تداولها على المنتجات المالية فى السوق.
العمل على سرعة تأسيس شركة تسوية «العقود المستقبلية»
وشدد على وجود قناعة بأهمية استخدام العقود المستقبلية والخيارات، مشيرًا إلى أن البداية عادة تكون على مستوى المؤشرات الرسمية الصادرة عن البورصات، مؤكدًا ضرورة سرعة انتهاء تأسيس شركات الـ CCP.
من جهته قال رامى الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع كافة الأطراف الفاعلة فى سوق المال، من شركات وساطة مالية وبنوك استثمار، فى اطار هدف رئيسى نحو إعادة ثقة المستثمرين الاجانب فى السوق.
وأضاف الدُكاني، فى أول مؤتمر صحفى منذ توليه مسئولية رئاسة البورصة، أن الأخيرة تعول على المؤسسات الحكومية الوطنية فى زيادة معدلات الطلب والسيولة فى السوق، فى ظل الدور الكبير الذى لعبته ادارة البورصة برئاسة محمد فريد –قبل توليه رئاسة الهيئة- الذى لاقى اهتماما من رئاسة الوزراء.
وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن اهداف المرحلة المقبلة تتضمن العمل على تغيير هيكلة المستثمرين فى السوق، عبر الوصول إلى الشرائح العمرية الأقل سنًا وذلك من خلال استخدام السُبل التكنولوجية المختلفة.
وتابع: إن إدارة البورصة المصرية ناقشت مع شركات إدارات الأصول إمكانية توفير منتجات جديدة للوصول إلى الشرائح العمرية الأقل.
وتطرق الدُكاني، إلى أن برامج الطروحات الحكومية تُعد الركيزة الأساسية خلال الفترة المقبلة، لزيادة المعروض امام المستثمرين، موضحًا أن الثقافة المالية سيكون لها نصيب من الاهتمام، إذ ستعمل ادارة البورصة على تغيير مفهوم “البورصة للأغنياء” عبر طرح صناديق استثمارية جديدة تسمح للاستثمار الصغير بالتواجد فى السوق.
ولفت رئيس البورصة المصرية، إلى الاهتمام بمنتجات الدين فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ستسعى إلى طرح منتجات أدوات الدخل الثابت والمؤشرات بشكل قوى لتعزيز الاستفادة من الحالة العامة للاقتصاد الكلي.
وأكد أن السوق بحاجة إلى تفعيل حقيقى لآلية البيع على المكشوف بالإضافة إلى الحاجة لإصدار مؤشرات جديدة بحيث تسمح لشركات ادارة الأصول بخلق منتجات جديدة.
ولفت الدكاني، إلى بحث ملف الاستدامة الذى بات حديث الساعة حول العالم، ودور أسواق المال فى دعم الاستدامة وخلق مجالات جديدة، مثل إنشاء بورصة الكربون، إذ تسعى البورصة لإطلاق منظومة جديدة بالتعاون مع جهات دولية قبل مؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وشدد رئيس البورصة المصرية، على أن الأخيرة ستسعى إلى رفع كفاءة سوق المال وكافة الأطراف العاملة بنوع من الحزم بشكل علمي، وذلك بالتنسيق التام مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهته، قال خالد راشد، العضو المنتدب لـ«مصر للمقاصة»، إن مجلس الإدارة وضع خطة لتحديث وتطوير بيئة العمل بالشركة، فى ظل أن خطة تطوير السوق تعتمد بشكل أساسى على «مصر المقاصة».
وأضاف، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن محاور خطة التطوير، تقوم على تحسين كفاءة التشغيل ورفع كفاءة إدارة المخاطر والمعلومات، مشيرًا إلى أن خطة العمل تم تجهيزها على مدار 3 أشهر ماضية.
ولفت راشد، إلى أن «مصر المقاصة» تقدم نحو 120 خدمة مختلفة لعملائها، من بينها صرف أرباح شركات مقيدة بالبورصة وبسجلات «الإيداع والحفظ» تصل إلى 12 ألف شركة، مع صرف أرباح تصل قيمتها إلى مليارات لصالح أمناء الحفظ.
وأوضح العضو المنتدب لـ«مصر للمقاصة»،، أن الشركة تتعامل مع 75 ألف عميل من الأفراد، بعمليات تصل قيمتها إلى 5.5 مليار جنيه فى السنة.
وأشار إلى أنه مع كثرة العمليات والتسوية (الحفظ والتوقيع الإلكترونى) كان لابد من تنمية إدارة المخاطر فى الشركة، تجنبًا للأزمات، بالإضافة إلى حماية المعلومات وتوفيرها للجهات المختصة، موضحًا أن عملية التطوير تتم بشكل إلكترونى حتى يكون هناك فرصة دائمة للتحديث.
وتطرق راشد، إلى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالشركة، إذ تقوم بتقييم شامل وإعادة النظر ف الهيكل التنظيمى للاستفادة من جميع الكوادر المتاحة، من خلال عمليات التدريب، لافتًا إلى أن «مصر المقاصة» قامت مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع «مقاصة السعودية» لتبادل الخبرات والمعرفة.
وأكد العضو المنتدب لـ«مصر للمقاصة»، أن أولى ثمار خطة التطوير كانت ارتفاع كبير فى أرباح الشركة فى الربع الأول من 2022، إذ نمت بنسبة %70 متوقعًا أن ترتفع بشكل أكبر فى الربع الثاني.
و حققت «مصر المقاصة» صافى ربح بقيمة 209 ملايين جنيه خلال الربع الاول من 2022 مقارنة مع 123 مليون لنفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة %70.
وكشف راشد، عن تعيين مكتب «ماكنزى» كمستشار للشركة لإعداد دراسة مقارنة بين “مصر المقاصة” وبين نظرائها فى الدول الأوروبية ومنها «يورو كلير»، بهدف الوقوف على الفوارق والأنظمة والمنتجات، تمهيدًا لوضع إستراتيجية عمل للعامين المقبلين، تتضمن المجالات الجديدة التى يُمكن تخترقها الشركة لوضعها على المستوى العالمي.
ولفت العضو المنتدب لـ«مصر المقاصة»، إلى تكليف الأخيرة من قبل “الرقابة المالية” بإعداد وبناء نظام الشورت سيلينج، مشيرً إلى مباحثات تُجريها الشركة مع مستثمرين أجانب ومحليين للوقوف على العوائق أمام تفعيل الآلية.
وتطرق راشد، إلى عملية التحول الرقمى لشركة «مصر المقاصة» حيث تُخطط إلى إصدار تطبيق إلكترونى سيشمل كافة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات، وميكنة عملية توزيع الأرباح.
وقال هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن الأخيرة تعمل على خطة تطوير بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليون دولار، ممتدة على 3 سنوات، إذ تسعى إلى خلق طرق عمل جديدة واستخدام أحدث السبل التكنولوجية.