واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً تقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، المنيا، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 7156 بطاقة رقم قومي، و16005 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، عدا قافلة سجل المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، إلى يوم 12/11/2022.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 619 بطاقة رقم قومي و208 مصدرات مميكنة.
كما واصلت إدارة الإعلام والعلاقات بالقطاع الإستجابة لالتماسات أهلية الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 10 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الشركات – النوادى الرياضية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم بإجمالي 330 مواطنًا.
وأصدر القطاع بمحافظات (المنوفية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، بني سويف) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى (أشمون، أبوحمص، أطسا، بني شقير، طنسا) واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، بإجمالي 2243 بطاقة رقم قومي.
بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ “كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية”، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 186 مواطنًا ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.