بالرغم من زيادة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بنسبة %9.6 مسجلة نحو 22.8 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 20.8 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ إلا أن الحصة السوقية للماركات الأوروبية تراجعت إلى %22.5 مقابل %33.5.
أرجع عدد من مسئولى شركات وموزعى السيارات تراجع حصة مبيعات الماركات الأوروبية إلى انخفاض إجمالى الكميات والشحنات الموردة من جانب المصانع الأم جراء تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج من أجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالميًا وهو ما ترتب عليه تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية وعدم قدرتها على تغطية كافة الأسواق الخارجية ومنها «مصر» بالكميات المطلوبة.
وأوضحوا أن الفترة الماضية شهدت تفوق السيارات الصينية فى جذب شريحة كبيرة من المستهلكين المقبلين على شراء المركبات خاصة مع توافر الموديلات الجديدة وتقديمها بأسعار تنافسية عن الماركات الأخرى ومنها «الأوروبية واليابانية والكورية» التى تشهد نقصًا كبيرًا داخل السوق المحلية منذ ما يقرب من 6 أشهر.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن شركات السيارات الأوروبية تعتبر المتضرر الأكبر من أزمة نقص مكونات الإنتاج خاصة من أجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالميًا؛ الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم ونقص إجمالى أعداد الشحنات والكميات المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف سعد أن السوق المحلية تعانى حاليًا من نقص شديد لمجموعة كبيرة من الطرازات وفى مقدمتها «الأوروبية»، مما أدى إلى إتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلا تراجع حصتها السوقية من المبيعات خلال الفترة الماضية.
تابع: أن كافة التوقعات تشير باستمرار حالة التخبط التى تشهدها كافة الأسواق الخارجية من تداعيات جائحة «كورونا» وإعادة الدول الخارجية تطبيق الإجراءات الاحترازية مجددًا ومنها تخفيض ساعات العمل داخل مصانع السيارات وهو ما سيترتب عليه تراجع الطاقة الإنتاجية عالميًا خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن كافة التقارير العالمية تشير بتعافى صناعة السيارات عالميًا وإعادة انتظام عمليات الإنتاج والتصدير تزامنًا مع إعلان الشركات المتخصصة فى مجال الصناعات المغذية ببدء أعمال التوريدات المطلوبة من مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية لدى المصانع الأم بداية من الربع الأول من العام المقبل.
من جانبه، أكد بيشوى عماد مدير التطوير بشركة «فوتون مصر»، أن الفترة الماضية شهدت تغيرات جذرية كبيرة فى خريطة مبيعات السيارات فى مصر من خلال إتساع الحصة السوقية للماركات الصينية خاصة مع توافر الطرازات والموديلات الجديدة بأسعار تنافسية عن الماركات الأخرى ومنها «الأوروبية واليابانية والكورية».
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت دخول ماركات جديدة لأول مرة فى السوق المحلية من خلال التوسع فى شريحة سيارات الركوب عبر تقديم طرازاتها المنتمية لمختلف الفئات والشرائح السعرية وهوما ترتب عليه تغير فى نسبب الحصص السوقية للماركات التجارية المطروحة محليًا؛ قائلًا: إن الأوضاع داخل سوق السيارات المحلية تشهد حاليًا منافسة شرسة بين كافة الوكلاء المحليين من خلال التوسع فى تقديم الطرازات والفئات الجديدة فى ضوء القدرة على زيادة حصتها السوقية.
ولفت إلى أن التحديات التى تواجه صناعة السيارات عالميًا التى تتعلق بنقص مواد مكونات الإنتاج من أجزاء الرقائق الإلكترونية والإجراءات الاحترازية التى ما زالت تفرضها الدول الخارجية لمواجهة جائحة «كوفييد- 19» قد تسببت فى تباطؤ معدلات الإنتاج العالمى للسيارات بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع إجمالى الشحنات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».
بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هبطت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنسبة %27 لتصل إلى 230 مليونا و836 ألف دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 315 مليونا و769 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.