تابع جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية الأسعار في الأسواق المحلية والسلع الغذائية بكافة أنواعها في مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمتابعة المستمرة والدائمة للأسعار.
قالت مصادر في جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أجرى العديد من الحملات المفاجئة على محلات الجملة والتجزئة في المحافظات، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع كل من: الرقابة الإدارية، وسلامة الغذاء، والتموين، والصحة، ومباحث التموين، للتواجد مع الجهاز في الحملات التي يشنها على الأسواق.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات التي شنها الجهاز على الأسواق التجارية والمحال أسفرت عن تحرير 387 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في مكان واضح للمستهلكين.
ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار وإحالتهم إلى النيابة العامة لتوقيع الغرامة المالية المقررة من قانون حماية المستهلك والتي لايجوز فيها التصالح نهائيا.
وأشارت إلى أن الحملات مستمرة طوال أيام الأسبوع بما العطلات الرسمية لعدم إعطاء فرصة للتجار التلاعب بأسعار السلع وبيعها بسعر أعلى من معدلها الطبيعي، بالإضافة إلى احكام السيطرة على السوق والسلع.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، ارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لجميع الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.