أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أن نسبة الشكاوى الواردة للجهاز والمتعلقة بأزمة السيارات بدأت العام الجاري تُمثل أقل من 6%.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الـ94٪ المتبقين تُمثل شكاوى متعلقة بالسلع الغذائية والأدوية ومشاكل الأسواق المحلية في مصر.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن «19588» أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية «فيسبوك» على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التى تدعم صحة الشكوى.
وفى حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، يجب أن تتضمن المستندات الأساسية وهى: «بيانات الشاكي- صورة البطاقة– الفاتورة– الضمان»، إلى جانب المستندات الإضافية وهى: «رخصة القيادة الخاصة بالسيارة– إيصالات الصيانة».
وأشار إلى أن رئيس الجهاز يأخذ يوميا 10% عينات عشوائية من الشكاوى العامة التي يستقبلها الجهاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى، والتي تتعلق بارتفاع الأسعار أو احتكار سلع معينة ويتابعها بنفسه مع المواطنين.
وطالبت نيابة الشؤون المالية والتجارية قائمة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، بأعداد السيارات التي دخلت السوق المصري خلال الفترة الماضية لكل وكيل على حده.
ومنح جهاز حماية المستهلك مهلة للوكلاء بتسليم جميع السيارات المحجوزة للعملاء قبل تاريخ 12-4-2022.
وخاطب الوكلاء جهاز حماية المستهلك بشأن أسباب تأخر التسليم للحاجزين، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود أسباب حقيقية منعت الوكيل من التسليم يتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة لعدم التزامهم بقرارات جهاز حماية المستهلك.
وطالب جهاز حماية المستهلك الوكلاء بسرعة تسليم السيارات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع؛ وذلك لتفادي الغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.
وبدأت أزمة تسليمات السيارات العام الجارى عقب تلقى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسلم السيارات المتعاقد عليها بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وسجلت أسعار السيارات قفزات كبيرة في السوق المحلية مؤخرا، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر وتجاوزه 18.5 جنيه، فضلا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع ملحوظ في المعروض وزيادة في الطلب من العملاء أو التجار.
ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، القرار رقم 4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى منه على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، أو السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسى فى نفس تاريخ الحجز.
وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونا جنيه.