تابع جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين، فضلا عن حصول المعلنين عن تخفيضات في الأوكازيونات الشتوية على التصاريح اللازمة.
جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك وجه كافة أفرع الجهاز بالمحافظات والبالغ عددها 20 فرع بمتابعة نسب التخفيضات على الأكازيونات الشتوية المنتشرة في المحافظات.
أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أعضاء الجهاز شنوا حملات مكثفة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 31 محضرا لعدم إعلان التجار عن أسعار السلع.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن السيارات التابعة للجهاز جابت كافة الأوكازيونات الشتوية التي تعرض تخفيضات على المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين للتأكد من حصولهم على التصاريح اللازمة من قبل وزارة التموين، لافتة إلى أنه تم تحرير نحو 7 محاضر لعددا من المعلنين لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة مما يعد مخالفا لقرار وزير التموين وقانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم التأكد من أن نسب الخصم المعلن عنها يتم تطبيقها بالفعل داخل المحلات عن طريق الاطلاع على أسعار البيع قبل بداية الأوكازيون والأسعار بعد بداية الأوكازيون.
ولفتت إلى أنه تم التأكد أيضا من تطبيق سياسة الاستبدال والاستراجع خلال فترة الأوكازيونات طبقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على ضرورة الحصول على فاتورة بالإضافة إلى أنه يمكن للمستهلك استبدال واستراجاع ما تم شراؤه خلال 14 يوما بشرط عدم الاستخدام.
يشار إلى أنه ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، كما أنه من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.
وألزم قانون حماية المستهلك ألزم كافة التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بالإضافة إلى أنه لابد أن تشمل الفاتورة على: «اسم التاجر أو الشركة و عنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك.