وجه المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك كافة أفرع الجهاز في المحافظات بضرورة التواجد داخل الأسواق للرقابة على المحال التجارية والتأكد من إعلانهم عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمستهلكين بالإضافة إلى توافر الشهادات الصحية للعاملين في محال الأغذية.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن أفرع الجهاز في المحافظات بالاشتراك مع الجهات الرقابية تواجدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين داخل الأسواق في مختلف المحافظات تزامنا مع احتفالات الأقباط بأعياد شم النسيم للتأكد من الإعلان عن الأسعار في مكان واضح للمستهلكين.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن تحرير 70 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان ظاهر للمستهلكين بالإضافة إلى عدم توافر الشهادات الطبية لبعض العاملين داخل مطاعم الأغذية في المحافظات، لافتة إلى أنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لقانون حماية المستهلك.
أشارت إلى أن الجهاز يكثف من حملاته منذ مطلع الأسبوع الجاري تزامنا مع قدم شم النسيم وعيد الفطر المبارك، إذ تشهد تلك المناسبتان إقبالا كثيفا من المواطنين على الأسواق لشراء كافة متعلقاتهم التي يحتاجونها خلال الأعياد، لافتة إلى أن الجهاز يتابع أيضا تطبيق التجار لسياسة الاستبدال والاستراجاع المتعلقة بالسلع التي يقوم بشرائها المواطنين في تلك الفترة.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك حذر التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.