«حماية المستهلك»: 85% نسبة التزام المحال المشاركة في الأوكازيون بالشرقية

الحملات مستمرة على مدار الـ24 ساعة للتأكد من عدم وجود ارتفاع أسعار

«حماية المستهلك»: 85% نسبة التزام المحال المشاركة في الأوكازيون بالشرقية
محمد فتحي

محمد فتحي

12:55 م, الأحد, 28 أغسطس 22

أكد مصدر مسئول داخل الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن هناك التزاما تاما من جميع المحلات المشاركة في الأوكازيون، مضيفًا أن نسبة الالتزام بلغت نحو 85% حتى الآن.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفي لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، تخفيفا على المواطنين، ومن المستهدف مشاركة 3500 محل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر لـ«المال» أنه تم التنبيه على المحال الحاصلة على تصريح بالمشاركة في الأوكازيون بعدم رفع الأسعار والالتزام بقانون حماية المستهلك وعدم مخالفته، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي سلبية من المشاركين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار إلى أنه جار فحص بعض الشكاوى المتعلقة بالأوكازيون، وفي حالة ثبوت أي مخالفة يتم منع المحل من المشاركة في الأوكازيون، مؤكدًا أن الحملات مستمرة على مدار الـ24 ساعة للتأكد من عدم وجود ارتفاع أسعار في الأوكازيون.

جدير بالذكر أن المحال المشاركة فى الأوكازيون هي محال الملابس، الأحذية، والشنط، ومنتجات الجلود، والأقمشة، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأنشطة التجارية المختلفة.

ويعد الأوكازيون نشاطا اقتصاديا يستفيد منه المواطنون لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة وكذلك فرصة المحلات لرواج بيع السلع والمنتجات المعروضة والتي تساعد على رواج التجارة الداخلية لتنشيط الاقتصاد القومي.

وأوضح المصدر، أن هناك استعدادا تاما من الجهاز للأوكازيون لمراقبة عملية البيع والشراء من قبل المواطنين والعاملين بالأوكازيونات لعدم حدوث أي تجاوزات وبيع السلع بأسعار مخففة.

وأكد جهاز حماية المستهلك على المواطنين خلال تقديم الشكوى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى «في حالة استيفاء البيانات» على رقم الواتساب 01281661882.

وتعمل جميع أفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بشن العديد من الحملات على الأوكازيونات للتأكد من بيع السلع بالأسعار المعلن عنها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.