«حماية المنافسة» يخطر غرفة صناعة الأدوية بمخالفة 42 شركة لقانون «الممارسات الاحتكارية»

فيما يتعلق بخفض هوامش أرباح الصيدليات

«حماية المنافسة» يخطر غرفة صناعة الأدوية بمخالفة 42 شركة لقانون «الممارسات الاحتكارية»
أحمد صبحي

أحمد صبحي

9:26 ص, الأحد, 25 أغسطس 24

أرسل جهاز حماية المنافسة خطابا إلى غرفة صناعة الأدوية، لإخطارها بمخالفة  42 شركة عاملة فى الإنتاج والتوزيع، لقانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، بعد ثبوت اتفاقها على تخفيض هامش ربح الصيدلى من الأصناف المنتجة.

وحدد الخطاب، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أسماء الشركات المخالفة، ومنها «المستقبل»، و«ماش»، و«سيديكو»، و«نوفارتس فارما»، و«يونيفارما»، و«فارو فارما»، و«الإسكندرية» للأدوية والصناعات الكيميائية.

وشملت أيضا القائمة شركات: «أدويا»، و«العربية للأدوية»، و«أتكو فارما»، و«مينا فارم»، و«ساجا فارما»، و«سيجما تيك»، و«سيجما للصناعات الدوائية»، و«ميدزين»، و«العاشر من رمضان»، و«العامرية»، و«فاركو»، و«فاركو بى العالمية».

كما ضمت شركات: «الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية»، و«السيف جروب»، و«تكنو فارما»، و«فارما دار»، و«ألفا كيور»، و«بيونير فارما»، و«سرفييه مصر»، و«فايزر أفريقيا والشرق الأوسط»، و«سانوفى إيجيبت»، و«جلوبال نابي»، و«القاهرة للأدوية».

واحتوت القائمة كذلك على شركات: «أبوت ليمتد إيجيبت»، و«المهن الطبية»، و«المجموعة المصرية للصناعات الدوائية»، و«المتحدون لصناعة الأدوية والمستلزمات»، و«آمون»، و«حكمة فارما»، و«إيه بى سى فارما»، و«فارما باك»، و«إيه يو جى فارما»، و«إيبيكو»، و«إيفا فارما»، و«بيتا فارما إيجيبت».

وأشار الخطاب إلى ضرورة إلزام الشركات المذكورة بالتوافق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى يتضمن عدم رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار بشكل موجه، أو أقتسام الأسواق وتقييد عمليات الإنتاج، أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

كما طالب الجهاز بضرورة تنبيه الغرفة على جميع أعضائها من شركات إنتاج الأدوية بأن يحدد كل منها هامش ربح الصيدلى بشكل منفرد، ودون التنسيق أو الاتفاق مع أى من الكيانات المتنافسة.

وطالبها أيضا بالتنبيه على الشركات بالامتناع عن عقد أى اجتماعات أو إصدار أى قرارات أو توصيات من شأنها أن تؤدى إلى الاتفاق أو التوجيه برفع أو تثبيت الأسعار، أو تبادل المعلومات التجارية السرية الحساسة المتعلقة بأنشطة الأعضاء على النحو الذى قد يؤدى إلى توحيد وتنسيق سياساتهم وقراراتهم فى السوق.