اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أمس الإثنين، بمقر الوزارة بالزمالك مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمرى البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا.
وبحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة.
وجاء الاجتماع لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكل أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير جميع سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسنى ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وذلك وفقا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة التزام كل المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة حيث إن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين و قيام الثاني بتسريح بعض العاملين.
كما أطلع خالد العنانى الحضور على آخر المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي لدعم القطاع السياحي كونه من الصناعات التي تلعب دورا محوريا في تعظيم وتنمية الدخل القومي للبلاد.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة لإعداد وتجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات الحماية والسلامة الصحية.
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وذلك للحفاظ علي صحة العاملين بها وضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية و طبعد استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.