قال خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة «المهندس للتأمين»، إن هناك تأثيرًا لارتفاع معدلات التضخم على قطاع التأمين، خاصة في فرعي التأمين الهندسي والطبي.
وأضاف عبدالصادق، خخلال جلسة التأمين بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع CEOsالمعنونة بـ “هل استعد قطاع التأمين لاختبار ضغوط التضخم.. وكيف سيجتاز تأثيراته؟ والتي أدارها ، ماهر أبو الفضل- رئيس قسم التأمين بجريدة المال ، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن قطاع التأمين المصري نجح في التعايش مع أزمة كورونا والتغلب على آثارها.
وأوضح عبد الصادق أن فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع الطلب على تأمينات الممتلكات والتأمين الطبي.
ولفت إلى أن مصر لها تجربة فى مواجهة ارتفاع التضخم في فترة التعويم خلال نوفمبر 2016، وبلغ التضخم 32% وتعاملت شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، والقطاع المصرفي مع ذلك باحترافية ونجاح.
ولفت إلى أن مصر نجحت في تخفيض التصخم ليبلغ 5-6% خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التعويضات تتأثر بالتضخم بسبب ارتفاع قيمة التعويض عن مبلغ التأمين، مما يعرض العميل لتطبيق شرط النسبية.
وأوضح أن ذلك يظهر في التأمين الهندسي لأن مدة المشروعات طويلة لذا يلجأ العملاء، بالتعاون مع شركات التأمين لتعديل مبالغ التأمين في الوثائق لمراعاة ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم.
وأكد أن التأمين الطبي يتأثر بشدة بالتضخم لتأثر تكاليف العلاج لدى مقدمي الخدمات، مثل المستشفيات والأدوية بارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.