خبراء: البورصة تتعافى سريعا وتوقعات بمواصلة الصعود بجلسة الأربعاء

استعادت مؤشرات البورصة المصرية المسار الصاعد من جديد في أعقاب هبوط دام لعدة جلسات تأثرًا بالحروب الجمركية العالمية، ليرتفع المؤشر الرئيسى بنحو 0.64% بدعم المشتريات المحلية والعربية، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع في جلسة الأربعاء.

ورجّح خبراء أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي استقرارًا أعلى مستوى الدعم 30400 نقطة، مع احتمالات العودة لاختبار مستوى المقاومة 31000 نقطة، شريطة سيطرة الطابع الشرائي على تعاملات المؤسسات المصرية والعربية وكذلك الأفراد.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية صعود جماعي أمس، إذ ارتفع”EGX30″ بنسبة 0.64% ليغلق عند 30648.98 نقطة، كما شهد “EGX70 EWI” صعودًا بنسبة 1.77% ليصل إلى 8,871.26 نقطة، كما ارتفع “EGX100” بواقع 1.55% مسجلًا 12,188.65 نقطة، وسجل رأس المال السوقي 2 تريليون و183 مليون جنيه.

وعلى صعيد تداولات المستثمرين، اتجه المصريين نحو الشراء بصافي 129,270 مليون جنيه، وكذلك العرب بـ44,226 مليون، في حين اتجه الأجانب للبيع بصافي 173,497 مليون جنيه، وسجلت تداولات السوق حوالي 4.822 مليار جنيه، بعد التعامل على 211 سهمًا، ارتفع منها 130، وتراجع 38، فيما استقر 43 دون تغيير.

يعقوب: التأثيرات المباشرة محدودة.. وغير المباشرة مثّلتها تخارجات الأجانب من أذون الخزانة

في البداية، قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية ارتدت بعد هبوطها في بداية جلسات هذا الأسبوع؛ بسبب تأثر المستثمرين بعمليات الهبوط العنيفة؛ نتيجة إعلان التعريفات الجمركية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتوقع أن يكون لها تأثير عالمي، وقد تحمل ردود أفعال تؤثر على معدلات التجارة والإقتصاد العالمية.

واستكملت أنه بالتالي هبطت المؤشرات، في بداية هذا الأسبوع، بفعل مبيعات الأفراد وإغلاق المراكز الهامشية، ولكن مع إعادة تقييم الموقف، والأثر المباشر وغير المباشر على الإقتصاد المصري، وُجد أن التأثيرات المباشرة ستكون محدودة، والتأثيرات غير المباشرة تمركزت في تخارجات الأجانب في أذون الخزانة.

وشرحت يعقوب: عندما وصلت الأسهم القيادية لمستويات دعم مغرية للشراء ظهرت السيولة، ما نتج عنه ارتداد الأسهم للصعود المستويات في بداية جلسة الأمس، بما صعد بالمؤشر الرئيسي فوق الـ30500 نقطة، ووصل إلى 30648 وسط حالة من التفاؤل مع حالة من التفاؤل، مع ارتفاع أحجام التداول لتصل إلى 4 مليارات و876 مليون جنيه.

وأضافت أن أكثر القطاعات المصرية التي تأثرت بالتعريفات الجمركية، كان قطاع الملابس الجاهزة؛ لأنه يستحوذ على 55% من صادرات الولايات المتحدة من مصر، لكن لا يوجد تأثير مباشر على الشركات المقيدة في البورصة، وقد تأثر قطاع الحديد والصلب أيضًا؛ لكن  تمكنت مصر خلال الفترة الأخيرة من فتح أسواق جديدة، تركيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل، وبالتالي التأثر كان محدودًا.

وأشارت إلى أن القطاع العقاري ما زال حتى الآن من أهم القطاعات القادرة على استيعاب السيولة، وتستحوذ على الجزء الأكبر من السيولة، وهو القطاع التي شهدنا عليه عملية ارتداد مباشرة خلال جلسة أمس، بالإضافة إلى قطاع المواد المواد الغذائية، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي لنهاية هذا الأسبوع، وقد نرتد لما فوق الـ31000 نقطة.

عيد: خلال الشهر الحالي قد يختبر المؤشر الرئيسي قمته التاريخية عند 34000

فيما أرجع حسام عيد، خبير أسواق المال، ما حدث في البورصة المصرية والأسواق العالمية والعربية، منذ بداية الأسبوع، إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث أثرت سلبًا على المؤشرات، لكن سرعان ما ارتد المؤشر الرئيسي ونجح في الإغلاق عند 30648 نقطة، بنسبة صعود 0.64%.

واستكمل: خلال تعاملات جلسة الأمس نجح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 30400 نقطة، ونتج ذلك عن أغلب أنشطة الأسهم القيادية مع اتجاه المؤسسات المالية خاصة العربية نحو الشراء، وزيادة تدفقاتهم النقدية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد نحو الشراء بكل الفئات، سواء مصريين أو عرب أو أجانب، لزيادة مراكزهم المالية بالأسهم وتدفقاتهم المالية، ويظهر ذلك في الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء المؤشر السبعيني، مما دفعه لتحقيق مكاسب بأكثر من 154 نقطة، ونسبة صعود 1.77% ليغلق عند مستوي 8871 نقطة.

وأوضح أن أغلب القطاعات شهدت هبوطًا عنيفًا، لكن الارتدادة القوية للمؤشر الرئيسي وتقليص خسائره والعودة مرة أخرى نحو الأداء الإيجابي وحصد المكاسب، من خلال الأسهم المُدرجة في  قطاع العقارات، خلال جلسة الأمس، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع البنوك حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبل المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للارتداد.

ويري عيد أنه من المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي، خلال تعاملات الفترة المقبلة، الحفاظ على مستوى 30400 نقطة، وهو ما سيكون داعمًا قويًّا لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 31000 نقطة، مع استمرار ارتداد أغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، وهو ما سيدعم الارتداد الإيجابي.

وتوقّع أنه قد تحدث معدلات نمو مرتفعة، بالتزامن مع إعلان أغلب الشركات المدرجة بقطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية لنتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2024، وقد نشاهد اختبار للقمة التاريخية للمؤشر الرئيسي خلال تعاملات الشهر الحالي، تحديداً عند مستوى 34000 نقطة.

زيدان: اتجاه المؤشرات حتي نهاية الأسبوع في تحركات عرضية

في السياق نفسه، قالت دعاء زيدان، رئيس قطاع الاستثمار في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية صححت مسارها حتى 30000 نقطة، وارتدت اليوم إلى 30648 نقطة، بما له من أثر إيجابي.

وأوضحت أن البورصة شهدت، اليوم، قوة شرائية من المصريين، بسبب مناسبة الأسعار لهم؛ مما أدى إلى زيادة نسبة التحوط بالأخص في قطاع الإسكان، وقدمت البورصة المصرية أداء أكثر إيجابية من الأسواق الأخرى.

وأضافت زيدان أن أفضل القطاعات التي حملت سيولة عالية تمثلت في قطاعات الإسكان والسياحة والأدوية، كما شهدت أسهم مجموعة طلعت مصطفي والبنك التجاري الدولي أكبر نسبة تصحيح، بينما بقية الأوراق المالية لم تتأثر بشكل كبير.

وأشارت إلى اقتراب اجتماع البنك المركزي ولتأثيره الإيجابي على قطاع الإسكان والإنشاءات، وتتوقع اتجاه المؤشرات حتي نهاية الأسبوع في حركات عرضية حتى نصف الشهر الجاري؛ بسبب التذبذب العالي في بقية الأسواق العالمية والعربية، وحددتها بين الـ 30000 والـ 31000 نقطة.