أجمع عدد من خبراء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا على أن «الرخصة الذهبية» التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وتعميق فكرة التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية.
وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تهافتا من شركات التكنولوجيا العالمية للحصول على المزايا المنصوص عليها فى الرخصة الجديدة ولكن بشرط تمكين هيئة الاستثمار من ممارسة دورها فى تذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن منذ أيام على هامش الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات عن منح «الرخصة الذهبية» لكل من يتقدم للاستثمار فى مصر لمدة 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم.
و«الرخصة الذهبية» تتضمن موافقة واحدة على إقامة المشروعات الجديدة وتشغيلها وإدارتها بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى بعكس نظيراتها التقليدية التى تحتاج لأكثر من موافقة .
وقالت الدكتورة عايدة الصبان ، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى لصناعة الإلكترونيات والطاقة، إن «الرخصة الذهبية» تعد فرصة سانحة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن الحوافز الموجودة بها تمثل دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها التكنولوجيا .
وأوضحت أن الدولة المصرية لن تتأخر فى أى وقت عن تقديم يد العون للمستثمرين من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة تخدم رؤية مصر 2030
ورأى أحمد الجندى الرئيس التنفيذى لشركة «هاير مصر» لإنتاج الأجهزة الإلكترونية أن «الرخصة الذهبية» تعد بمثابة محفز لاستقطاب المصنعين للسوق المصرية ، وفتح مشروعات مستدامة تدر عوائد ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الدولة وضعت شروطا بناءة وفعالة للحصول على تلك الرخصة، ومنها ضروة إنتاج المستثمر خلال سنتين من بدء تدشين المشروع، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار العمل على ضمان جدية خروج الإنتاج بالشكل المطلوب.
ولفت إلى أن «الرخصة الذهبية» من شأنها تيسير جميع المراحل التى يخوضها المستثمر بداية من وصوله لمصر، وحتى بدء الإنتاج، إلا أن ذلك مرهون بتعزيز مبدأ الشباك الواحد وتيسير الإجراءات.
ورجح مصدر مسئول فى وزارة الاتصالات أن تشهد مصر خلال المرحلة المقبلة استثمارات ضخمة من قبل الشركات العالمية مع وجود نظام متكامل يتيح للمستثمرين الأجانب الانتهاء من استخراج تراخيص مزاولة النشاط من مكان واحد ، مشددا على مراجعة شروط ومزايا “الرخصة الذهبية” من وقت لآخر لضمان مدى ملاءمتها للمستثمرين والمتغيرات الاقتصادية .
وأضاف المصدر أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية فى تقديم جميع التسهيلات الجاذبة لتوطين الاستثمار الأجنبى ومنح حوافز للمصنعين الجادين تتضمن توفير قطع الأراضى اللازمة للمشروعات ، فضلا عن زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات الدقيقة ومنها الإلكترونيات .
ووفقا لقانون الاستثمار، فإنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة ، أو الكيانات التى يتم تدشينها لتنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وأشاد شريف الصياد ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بالدور المحورى الذى تلعبه الدولة فى الوقت الراهن من خلال وضع تشريعات تسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى وتدشين مشروعات مستدامة، لافتا إلى أن «الرخصة الذهبية» من شأنها تعزيز فرص نمو الاقتصاد المصرى – على حد تعبيره .
وشدد على تفعيل منظومة « الشباك الواحد» فى التعاملات مع المستثمرين الأجانب من خلال زيادة دور هيئة الاستثمار وتمكنيها من تيسير الإجراءات اللازمة لافتتاح الشركات الأجنبية مكاتب لها فى مصر ومزاولة نشاطها ، تزامنا مع إعادة تقييم برنامج دعم الصادرات والإسراع فى صرف مستحقات المصدرين المتأخرة.
وأكد كريم غنيم ، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية أهمية إسراع الدولة من تدشين منطقة تكنولوجية ذات طبيعة خاصة، كما أعلنت عنها الحكومة منذ أيام خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير بهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية فى اجتذاب شركات عالمية كبرى فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات .
ورجح أن تلعب هيئة التنمية الصناعية دورا محوريا فى ترويج المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال الصناعات التكنولوجية على المستثمرين لحين تدشين المنطقة التكنولوجية السالف ذكرها وذلك بهدف اختزال الوقت واختصار الإجراءات الروتينية على المستثمرين وبدء عملية الإنتاج فى أسرع وقت ممكن.
ورأى أن الحكومة تقدم بهذه الخطوات رسائل تحفيزية للمستثمر الأجنبى عبر حزمة من الحوافز الاقتصادية سواء فى صورة تسهيلات مباشرة أو تفعيل بنود الرخصة الذهبية .
وطالبت هبة جامع مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات بتخصيص بند فى «الرخصة الذهبية» يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن %80 من أعضاء الغرفة منهم .
وتوقعت أن تؤدى الشروط الميسرة التى وضعتها الدولة فى بنود الرخصة الجديدة على استقطاب شركات تكنولوجيا عالمية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بعد تذليل جميع الصعوبات التى تواجه مزاولة الأعمال . وتشترط الرخصة الذهبية أن يكون المتقدم للحصول عليها شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأسمالها عن %20 من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بإثبات الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.