وزير التموين لـ«المال»: غلاء السلع غير وارد.. ونعكف على اتخاذ إجراءات للسيطرة على السوق
«الغرف التجارية» تستبعد التأثير.. وتدرس مبادرات مماثلة لـ«القطاع الخاص»
«اتحاد الصناعات»: هيكل الرواتب بالمنشآت الصناعية مرتبط بالإنتاج.. ومتوسط الدخول بين 2500 و3000 جنيه
رحب عدد من الخبراء والمسئولين والعاملين بالقطاع الخاص بحزمة الإجراءات والقرارات الخاصة بالأجور والعلاوات، والترقيات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
وأكدوا أن تلك الإجراءات لن تتسبب فى زيادة أسعار السلع والخدمات بالسوق المحلية، فى ظل الآليات التى تتخذها الدولة لمواجهة أى زيادة غير مبررة فى الأسعارـ فضلا عن أن المحدد للسعر هو تكلفة المنتج.
وأعلن السيسى زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إقرار علاوات دورية وخاصة واستثنائية، فضلا عن زيادة المعاشات %15 وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وقال د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرارات الاجتماعية الخاصة بالأجور والمعاشات، لن تتسبب فى رفع أسعار السلع بالأسواق متابعا: «دا على مسئوليتى».
كشف المصيلحى، ردا على سؤال لـ«المال»، خلال مؤتمر صحفى نظمه اتحاد الغرف التجارية أمس للإعلان عن بدء معارض «أهلا رمضان»، أن هناك عوامل رئيسية تعكف الدولة على تنفيذها لمنع أى زيادات فى الأسعار، وهى توفير الكميات اللازمة للاستقرار الفعلى للسلع، وسيتم توفير احتياطات استراتيجية من السلع تكفى لتغطية 4 أشهر، وفتح اعتمادات مستندية لتغطية أكثر من ذلك، كما سيتم توفير شبكة توزيع جيدة ومتوقرة فى كل الأماكن، فضلاً عن اجتماعات شهرية مع المحافطين لتوفير السلع.
وأكد أنه سيتم النظر فى مراجعة الحدود الدنيا لمستحقى الدعم التموينى بعد زيادة رواتب العاملين فى الدولة، ولكن الأولوية حالياً لتغطية كل المستحقين للدعم.
واستبعد أحمد الوكيل، رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق، تاثراً بقرار الرئيس السيسى، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى الدولة.
وأوضح أنه من الضرورى أن يجرى القطاع الخاص مبادرة لرفع الحد الأدنى لأجور عامليه، أسوة بأجور العاملين فى الدولة، قائلاً: «سوق العمل بها منافسة، وطالما ارتفعت رواتب أجور العاملين فى الدولة فهذا سيتبعه ارتفاع فى أجور القطاع الخاص».
وأشاد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أنها خطوة جيدة للعاملين بكل قطاعاتهم، لاسيما أن العاملين هم عصب الاقتصاد.
وأشار إلى أن القطاع الخاص دائما ما يسبق الحكومة فى قرارات الزيادة، موضحاً أن رواتب غالبية العاملين بالقطاع الخاص تفوق الحد الأدنى بعد زيادته بالجهاز الإدارى.
ووصف المهندس خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، زيادة الأجور للعاملين بالدولة بأنها إحدى خطوات الحماية المجتمعية لموظفى الدولة، باعتباره تعويضا عن بعض الارتفاعات التى حدثت فى أسعار عدة سلع وخدمات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن هيكل الرواتب فى القطاع الخاص مختلف تماما عن القطاع الحكومى، مشيرا إلى أن متوسط الأجور فى القطاع الخاص يتراوح بين 2500 و3000 جنيه.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية، إن القرارات الأخيرة تحمل بعداً اجتماعياً كبيراً، خاصة بعد الفترات العصيبة التى تحملها المواطن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما يعد وسيلة لتقبل الإجراءات المقبلة.
وأشارت إلى أن التكلفة التى ستتحملها موازنة الدولة والبالغة 30 مليار جنيه جراء رفع الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الدورية تعادل ضعف معدلات الزيادات الطبيعية السنوية، والتى تقدر غالبا بين 12 و15 مليار جنيه، يؤكد معرفة الدولة لاحتياج المواطن لهذه الزيادة بشكل ضرورى.
ونصحت بعدم إسراف الدولة فى التوسع فى بنود الأجور، مع التركيز على تحسن حجم الاستثمارات المباشرة بشكل أساسى.
وحول تأثير هذه القرارات على معدلات التضخم، قالت إن المحدد الرئيسى لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة هو سعر تكلفة المنتج وليس رفع الأجور، والذى بدوره سينعش نسبيا القوى الشرائية.
جدير بالذكر أن وزارة المالية، أوضحت فى بيان أصدرته أمس الأول، أن تنفيذ تلك الإجراءات يكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار لتمويل زيادات الأجور والرواتب، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى «تكافل» و«كرامة».
محمد ريحان ودعاء حسني وعمر سالم ومصطفى طلعت: