فى خطوة مفاجئة للبورصة المصرية، أعلنت «حديد عز» أمس – الأحد – اعتزامها تنفيذ إجراءات الشطب الاختيارى لأسهمها بالسوق المحلية وشهادات إيداعها الخارجية أيضا، فيما رأى محللون فى السوق أن سعر الشراء الذى حددته الشركة «عادل».
وقالت «حديد عز» فى بيان نُشر عبر شاشة تداول البورصة المصرية أمس إن مجلس إدارتها قرر السير فى إجراءات الشطب الاختيارى من جدول القيد، وشراء أسهم المساهمين غير الراغبين فى الاستمرار بالشركة، والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، ولفتت إلى أن الحد الأقصى المتاح لشراء السهم هو 120 جنيها.
وحاولت «المال» التواصل مع شركة «حديد عز» إلا أنها فضلت عدم الرد.
وقال مصدر فى السوق لـ «المال» إنه خلال الشهرين الماضيين تم تداول شائعات بشكل كبيرعن اعتزام شركة حديد عز الشطب من البورصة المصرية، لافتا إلى أن هناك سيناريوهات محتملة لأسباب هذه الخطوة منها وجود اهتمام من جانب مستثمرين بالاستحواذ عليها، مثلما حدث مع السويدى إليكتريك مؤخرا.
من جانبه، قال محمود جاد، محلل مالى أول فى بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن السعر المحدد لشراء السهم من السوق يتوافق مع متوسط تقييمات بنوك الاستثمار الذى يتراوح بين 110 و120.2 جنيه، واستبعد أى تراجعات كبيرة له خلال الفترة المقبلة.
ويرى «جاد» أن «حديد عز» ستتحول للربحية العام الحالي، على خلفية تحقيقها قيم صادرات كبيرة بسبب فروق العملة.
وأكد محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة «ثمار لتداول الأوراق المالية» أن قرار «حديد عز» بالخروج من السوق يعد إشارة جديدة إلى غياب حوافز القيد أو البقاء فى البورصة أو لضعف التسعير وتدنى قيم الأصول.
وأوضح «منصور» أنه لا يوجد بديل واضح للسهم فى السوق المصرية حيث لا توجد أى شركات مدرجة لديها نفس دورة النشاط المتكاملة، متابعا أن تأثير القرار على سعر السهم محايد.
وأنهى سهم حديد عز تداولات أمس عند 109.6 جنيه، بتراجع %2.14 من 112 جنيها عند بدء التعاملات.
وترى «عربية أون لاين» أنه فى حالة تنفيذ سيناريو تخارج حديد عز من البورصة، سوف يصبح قطاع الحديد والصلب ممثلا فقط فى شركة «عتاقة»، لافتة إلى أن الأولى تنتمى إلى مصانع الدورة المتكاملة والتى تمر بكل مراحل التصنيع بدءا من المادة الخام، وحتى المنتج النهائي، وهى تعتبر أقوى نموذج أعمال، بينما الأخيرة «عتاقة» مصانع النصف دورة، والتى تبدأ من المنتج الوسيط.
ويتوزع هيكل ملكية «حديد عز» بواقع %61.46 لرجل الأعمال أحمد عز، و%6.74 لـ «The Bank of New York Mellon»، والنسبة المتبقية أسهم تداول حر بالبورصة المصرية، ويبلغ رأس مالها المرخص به 8 مليارات جنيه، والمصدر والمدفوع 2.7 مليار، موزعا على 543.26 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.