ينتظر الاقتصادان الفلسطيني والإسرائيلي أياما أكثر صعوبة، وسط مخاوف من تفاقم الصراع في قطاع غزة في ظل حشد الجيش الإسرائيلي عددا ضخما من القوات والعتاد العسكري؛ لتنفيذ عملية اجتياح بري في القطاع، ويبدو أن تل أبيب لا تبالي بالتحذيرات من تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ضخمة لمثل تلك الخطوة، بحسب شبكة ” سى إن إن”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس «نهاجم أعداءنا بقوة غير مسبوقة، أؤكد أن هذا ليس سوى بداية»، ما يزيد من احتمالية اجتياح بري وشيك، ويحذر مراقبون من عقبات كبيرة تنتظر إسرائيل حال إقدامها على هذه الخطوة، وعلى رأسها الأنفاق المنتشرة في القطاع ووضع الرهائن وإمكانية استدراجها لحرب شوارع بالإضافة للتكلفة الاقتصادية الضخمة للحرب.
ومنذ بداية الصراع بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يئن الاقتصادان وسط تضرر العديد من القطاعات، ويعني تنفيذ اجتياح بري طول أمد الحرب وتداعيات أكثر ضررا وأشد وطأة على الاقتصادين.
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي
وقال أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة العربية الأمريكية في رام الله نصر عبدالكريم، إنه في حال الاجتياح العسكري لقطاع غزة «ستتعمق الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالاقتصاد الإسرائيلي من حيث تعطل الحياة الاقتصادية بشكل شبه كامل وانخفاض سعر صرف الشيكل بشكل إضافي، وقد يتجاوز 4 شيكلات للدولار، وهذا سيجلب مزيدا من ضغوطات التضخم».
وأضاف عبدالكريم «كما أن بورصة تل أبيب ستنزف مزيدا من الخسائر، علما بأن كلفة الحرب على غزة -بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي- تقدر حالياً بمليار دولار يومياً»، وأوضح الخبير الاقتصادي أن «حجم الأضرار سيعتمد على تطور ساحة الحرب من قبيل هل ستمتد إلى ساحات أخرى، وكيف ستتطور الحالة الأمنية في الضفة الغربية».
وتابع عبدالكريم «أظن أن الاقتصاد الإسرائيلي سيدفع ثمنا أكبر بكثير كلما طالت الحرب واتسعت»، مشيراً إلى أن أكثر القطاعات تضررا هي « السياحة والنقل في ظل توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون ومغادرة السياح للبلاد، بل وبعض الإسرائيليين أنفسهم يغادرون البلاد؛ مما سيؤدي لنزيف لهذا القطاع».
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إن التصعيد الحالي في قطاع غزة يختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تُصدر الوكالة خلال وقت لاحق تقريرا آخر وسط توقعات بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الأمر الذي سيزيد كلفة الاقتراض أو إصدار سندات.