أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن نجاح التجربة بالدول السابقة، ليس بالضرورة يعني نجاحها في مصر، حيث لكل دولة أدوات ومقومات ومحددات لنجح التطبيق من عدمه.
وتابع أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أن يعد خطو إيجابية نحو تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجا.
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».
وأشار إلى أن إطلاق أي تجربة جديدة يكون له شروط وتحديات على المستوى الداخلي والخارجي، ومنذ تحرير سعر الصرف في مصر مارس الماضي، ورفع الدعم عن بعض الطاقة والكهرباء تعرضت الأسواق لحالة من التضخم، كما نشهد خلال الفترة الأخيرة زيادة معدلات التضخم.
ولفت إلى أنه مع وجود سيولة نقدية مع تحول الأفراد للدعم النقدي، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر فيه، بحيث لا نزيد من السيولة النقدية في الأسواق، في ظل أن البنك المركزي يعمل على سحب وتقليل السيولة، بهدف تقليل معدلات التضخم.
وأكد أن الصورة الأمثل للتحول إلى الدعم النقدي بأن يكون في صورة كارت مشتريات، ويكون هذا الكارت معني بالسلع الغذائية بصورتها الطبيعية، ولكن يتم صرفه بالمنافذ التجارية، بعيدا عن ارتباطها بوزارة التموين والتجارة الداخلية.