قال ياسر عجيبة ، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة ميداف للاستثمارات المالية ، إنه يأمل أن تلجأ لجنة تسعير الطاقة إلي تخفيض سعر الغاز الطبيعى للمصانع، خاصة أن سعر الغاز الآن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحا أنه رقم مرتفع مقارنة بالسوق العالمية.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأسبوع القادم لتقييم أسعار الوقود التي سيتم الإعلان عنها رسميًا بداية أكتوبر المقبل، والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر قادمة تنتهي فى 31 ديسمبر.
وأشار “عجيبة” إنه لابد من مواكبة الأسعار العالمية وانخفاض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع ليصل إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية في ظل الإعلان عن الاستكشافات الجديدة للغاز فى البحر المتوسط.
وأكد أن قرار تخفيض أسعار للمصانع سيؤثر فى صناعات كبيرة مثل الحديد و البتروكيماويات وسيجعل فاتورة الغاز تنخفض ما يجعل هناك تحسن فى المبيعات و الأرباح .
ذكر أن قرار التخفيض أسعار الطاقة سيساعد فى تقليل تكلفة المنتج ويجعل هناك منافسة للمنتج المحلي وزيادة معدلات النمو وتحريك جانب العرض بتكلفة أقل، إضافة إلي إن القرار هدفه تخفيف العبء عن كاهل المستثمرين فى إطار دعم الدولة لهم.
وأضاف عجيبة أن القرار سيؤثر بالإيجاب على الميزان التجارى، وإن في حالة خفض أسعار الطاقة للمصانع فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن سعر البنزين لن يتخطى 50 دولارا بنهاية العالم متوقعا أن ينخفض سعر البنزين أكثر من 25 قرشا، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض سعر البنزين فلابد أن يشعر به المواطن في ظل السيطرة على معدلات التضخم من قبل المركزي في خطوة استباقية لأحكام السيطرة الكلية على معدلات التضخم ومن ثم العمل على تخفيضها في الاجتماع الأخير في 2020.
ويؤكد عجيبة أن خفض أسعار الغاز سيساعد فى النهوض بالصناعة المصرية، مؤكدا أن خفض أسعار الطاقة ترتبط بالسعر العالمي في ظل التوترات والتقلبات في أسعار الطاقة عالميا.