قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار خفض أسعار الفائدة، اليوم، جاء مدفوعًا باستمرار تراجع معدلات التضخم، والأثر الطفيف غير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025، على أساس سنوي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعدّه البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.
وأوضح الخبير المصرفي أن العائد على أدوات الدين المصرية ما زال جاذبًا، حتى مع خفض الفائدة، خاصة أن معدل الفائدة الحقيقي هنا أعلى بكثير مما هو عليه في الأسواق المنافِسة.
وأكد «عبد العال» أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيظل طفيفًا وغير مباشر، ولا سيما أن الاقتصاد المصري غير منكشف على التجارة الدولية، كما هي الحال مع غيره من الاقتصادات الأخرى.
وفيما يتعلق برفع أسعار الوقود وتأثيراته المحتملة على رفع معدلات التضخم، أكد الخبير المصرفي أن التأثير المحتمل على التضخم لن يتخطى حدود 1.5%، ومن ثم فلا داعي للإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا.
وأوضح أن تخفيض أسعار الفائدة، اليوم، لا يعني أن البنك المركزي المصري تخلّى تمامًا عن سياسة التشديد النقدي، وإنما سيظل يراقب المعطيات المختلفة، ويتخذ قراره بناءً عليها.