كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة الموازنة في البرلمان، عن عقد اللجنة اجتماعا مع وزارة المالية الأسبوع المقبل، لاستكمال تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من الحكومة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في تصريحاته لـ”المال”، أن اللجنة حريصة علي الانتهاء من مشروع القانون للتركيز علي مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد والمقرر إرسالها أول أبريل القادم.
وأشار إلي عقد اللجنة جلسة استماع أمس الثلاثاء، لممثلي 7 شركات كبرى للمنظفات والزيوت والمياه الغازية، بحضور ممثلة وزارة المالية، ورضا عبد الهادي رئيس مصلحة الضرائب، للاستماع لوجة نظرهم بشأن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
واستعرض ممثلو تلك الشركات، مشاكل تطبيق الضريبة فيما وافقت بعض الشركات ومنها شركات منظفات لإلغاء التشوهات في الضريبة بين المنتج المحلي والمستورد.
وتضمن تعديلات القانون إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14% ومنها الزيوت والمنظفات والمقرمشات والحلوى.
ونصت التعديلات على إخضاع الخدمات الإعلانيه للضريبة على القيمة المضافة بسعر عام %14 بدلا من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات.
وتضمنت التعديلات إعفاء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية وإعلانات البيوع الجبرية وإعفاء الإعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلانات الحصول على العمل والإعلانات الخاصة بتنظيم عمل المنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين.
وجاء بالتعديلات حذف المقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات من ضريبة الجدول الخاضعة بنسبة 5%، وإخضاعها للضريبة بالسعر العام كاملا %14.
وخفضت التعديلات الضريبة على المحال التجارية في المولات إلى %10 بدلاً من %14، على أن تمثل السمة التجارية والاتصال بالعملاء %10 من القيمة الإيجارية أو البيعية.
وتضمنت التعديلات مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج، وكذلك المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها، وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
كما تضمنت قائمة الإعفاءات الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، وتضمنت أيضاً النقل المائي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وتضمنت التعديلات إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، حيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
وتضمنت إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها، بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
وكانت أبرز التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على القانون أيضا إخضاع السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى البلاد بواقع صفر%، كما تخضع السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به تلك المناطق إلى سعر الضريبة صفر أيضاً فيما عدا سيارات الركوب.