«خطة البرلمان» تطالب بحصر أعداد المستشارين بوزارة التخطيط وبيان بمكافآتهم

طالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، وزارة التخطيط بحصر أعداد مستشاريها وحجم المكافآت التي يتقاضونها وإرسالها في بيام تفصيلي إلى اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء ، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامي السنة المالية 2018 / 2019، وموازنة وزارة التخطيط والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة.

من جانبه ،أكد النائب عصام الفقي ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، ضرورة إطلاع اللجنة على الأعداد الإجمالية للمستشارين بديوان وزارة التخطيط وحجم المكافآت التى يتقاضونها ومصدر تمويلها.

وأوضح اللواء أسامة ماضي، أمين عام وزارة التخطيط، أن الوزارة بها مستشاران فقط منتدبين من وزارة العدل.

مطالب ببيان تفصيلي بأعداد المستشارين

فيما أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى حرص اللجنة على معرفة إجمالي عدد المستشارين بالوزارة وليس القضائيين المنتدبين من وزارة العدل فقط، مطالبا موافاة البرلمان بهذا البيان.

واستعرض أحمد عبد السلام، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، نتائج الحساب الختامى لوزارة التخطيط للسنة المالية 2018 / 2019، لافتا إلى أن الإيرادات كان مُقدر لها 5.2 مليار جنيه وبلغ المحصل الفعلي فى نهاية العام مليون و387 ألف جنيه، موضحا أن هذا الفارق يتمثل فى الاحتياطى.

تفاصيل الحساب الختامي لوزارة التخطيط

وأوضح عبد السلام أن الأجور كان مُقدرا لها 65.9 مليون جنيه فى بداية العام المالى، وبلغ المنصرف الفعلي نحو 62.8 مليون جنيه، وسجلت مخصصات الباب الثاني من المصروفات (شراء السلع والخدمات) نحو 6.9 مليون وبلغ المنصرف الفعلى منها 6.7 مليون جنيه، وكان مُخصصا للدعم فى بداية العام المالي مبلغ 3.8 مليون جنيه وتم إنفاق 3.2 مليون.

من ناحيتها ، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن سبب عدم انفاق أي مبالغ من مُخصصات البحوث والتطوير وتدريب بالعاملين، والمُقدر لها 45 ألف جنيه بموازنة الوزارة ولم يُستخدموا.

وعقب مسئولي وزارة التخطيط علي الأمر ، مؤكدا أن غالبية التدريبات والدعم الفنى تقوم على دعم من الجهات المانحة.