وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على خضوع المناطق الاقتصادية الخاصة لضريبة القيمة المضافة بسعر «صفر» للسلع والخدمات التى تصدرها وتستوردها، ضمن تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
وتنص المادة التى وافقت عليها اللجنة على أن: تخضع للضريبة بسعر صفر السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد.
كما تخضع للضريبة بسعر صفر السلع والخدمات التى تستوردها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ماعدا سيارات الركوب .
أكد الدكتور محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحاته لـ»المال»: إن اللجنة وافقت على معاملة المناطق الاقتصادية الخاصة مع «الحرة»، بحيث تخضع لضريبة بقيمة صفر، لافتًا إلى مطالبة اللجنة لوزارة المالية بضرورة تطبيق إجراءات حوكمة مشددة لضمان عدم إغراق الأسواق المحلية بسلع غير خاضعة للضريبة .
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تعهد وزارة المالية خلال اجتماع عقدته اللجنة مع الوزير الدكتور محمد معيط، مساء أمس الاثنين، على وضع إجراءات حوكمة داخل اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، تشمل رقابة مشددة على البوابات الإلكترونية والنقاط الجمركية، مع سن عقوبات حال عدم الالتزام، ومحاولة تسريب خامات بهدف إغراق الأسواق.
يذكر أن التعديلات المطروحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تقضى بإلغائها من على السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وتشمل البقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، إضافة للضريبة المستحقة على خدمات النولون المرتبطة بها.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع ، إن الهدف من التعديل هو مواجهة التحديات التى ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة فى السنوات الخمس الماضية.
وأضاف: «واجهنا تحديات ضخمة وفكرًا مختلفًا له متطلبات يجب التعامل معها، فبعض الصناعات أصبحت بحاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت، منها صناعة الورق التى أغلقت بعض مصانعها فى مصر، نتيجة الإعفاءات التى يحصل عليها المصنعون الأجانب، إضافة لأى ضريبة للقيمة المضافة على التجارة الإلكترونية التى زادت بقوة، ونحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب منها بما يتفق مع المواثيق الدولية».