وافقت لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي على قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الخارجية والمالية والبنك المركزي.
وينص القرار الذي تضمن مادة وحيدة على موافقة مصر على انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف بشان المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010 طبقا للتحفظات والإعلانات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوي الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة، و يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية.
كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.
واعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة موافقته على القرار مع تحفظه من حيث الشكل على الإجراءات التي تتبعها الحكومة، موضحا أن الاتفاقية مرتبطة بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وقال “كان يجب طرح الاتفاقية قبل تمرير القانون في اللجنة”.
وأضاف: “أسجل تحفظي على إدارة الحكومة لهذه الملفات تحرج مجلس النواب بهذه الأمور، هذا خطأ من حيث الشكل غير مفهوم ولا يليق، أبدي تحفظي”، وتابع “هذا خطأ لا يجوز و يجب أن يخطر به رئيس الوزراء”.