أكدت شركة الشحن الألمانية هاباج لويد ” Hapag Lloyd ” تعاونها مع ” WAVE BL ” لتزويد عملائها في جميع أنحاء العالم بسندات الشحن الإلكترونية (B / L).
وأوضحت الشركة الألمانية، أن المنصة الرقمية توفر لشركاء سلسلة التوريد ” WAVE BL ” القدرة للعملاء على التوقف عن طباعة المستندات الورقية وتوقيعها وإصدارها ليس فقط بسندات الشحن الإلكترونية، ولكن أيضًا للمستندات التجارية الحيوية الأخرى.
وشددت هاباج لويد، على أن المنصة تعمل على تحسين تدفق البضائع في البنية التحتية الرقمية المدعومة من “blockchain” ، لتحل محل تدفقات العمل اليدوية في مقابل حل أكثر أمانًا وآليًا، حيث يمكن للسفن إصدار المستندات وامتلاكها ونقلها وتوقيعها في غضون دقائق.
ووفقًا لهاباج لويد ، ستسمح خدمة بوليصة الشحن الإلكترونية لها وعملائها بالتحول إلى التبادل الرقمي لمستند تجاري رئيسي دون استخدام الورق.
وقال خوان كارلوس دوك ، المدير الإداري للشركة أنه من خلال الشراكة مع WAVE BL ، نواصل توسيع عروضنا للأدوات الإلكترونية، ونلتزم بوعدنا بإضافة قيمة لعملائنا، وتحسين تجربة العملاء وكوننا رقم واحد من حيث الجودة”. تطوير Hapag-Lloyd ، الذي أشار إلى أن الأداة الجديدة ستتيح الإصدار الإلكتروني الآمن والسريع لهذه المستندات.
ومع الحل الجديد، تخطو Hapag-Lloyd خطوة أخرى نحو العمل بلا أوراق مع عملائها، خاصة أنه مع تلك الخطوة أكدت أن مشاركة الوثائق المادية على الورق لها تكاليف عالية وتكشف عن مخاطر التزوير والخسارة في صناعة تزيد إجمالها عن 19 تريليون دولار من البضائع سنويًا”.
ويُعد سند الشحن البحري هو الوثيقة الحقيقية للنقل بحرًا، فهو الذي يمثل الضمان القانوني بين الناقل والشاحن لإيصال البضاعة إلى المرسل إليه، ونظرًا للتطور في وسائل الاتصالات بموجب التقنيات الحديثة ، يتم تحرير هذا السند عبر هذه الشبكات الإلكترونية بين الشاحن والناقل لإيصال البضاعة إلى المرسل إليه.
ويقوم سند الشحن الإلكتروني بمهمة استلام وتسليم البضاعة، من خلال قبول هذا السند بالوسائل الإلكترونية، وقد أجازت القوانين المحلية إثبات النقل البحري بموجب هذه التقنية على أساس الاعتراف بقانونية سند الشحن البحري الإلكتروني.
وصاحب هذا نوع من التطور التكنولوجي في مجال نظم المعلومات على صعيد النقل البحري، وظهرت طرق حديثة لإبرام التعاقدات في هذا المجال، وظهرت الدعوة الحثيثة إلى إنشاء نظام إلكتروني معني بتبادل المعلومات، والاستغناء عن التعامل الورقي، وما صاحبه من سلبيات.
وقد حاولت شركات الملاحة البحرية العاملة على خط أوروبا أمريكا الشمالية منذ عام 1970، أن تبسط إجراءات التجارة البحرية عن طريق تحويل الوثائق الورقية إلى إلكترونية، ومن بينها تذكرة النقل البحري. وكان السبق لشركة سيدوكس في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عندما قامت بإجراء تجربة إصدار سند شحن بحري يجمع بين كل من النظامين الورقي والإلكتروني، إلا أن هذا المشروع توقف عام 1998.
وسعت اللجنة البحرية الدولية إلى إصدار لائحة خاصة بنظام جديد لوثيقة الشحن الإلكترونية عام 1990 يعتمد على الوسائل الإلكترونية وحدها، ولكن هذا النظام تعرض للنقد استنادًا إلى عدم كفاية الأمان للمتعاملين به.
وأدرج سند الشحن البحري الإلكتروني تحت نظام تبادل البيانات إلكترونيًا بدلاً من المستندات الورقية التي انحسر التعامل بها عبر التقنيات الإلكترونية الحديثة، التى سعى إلى وضع تعريف عام للسندات الإلكترونية، ومن بينها سندات الشحن الإلكترونية التي صارت نموذجًا للسندات الإلكترونية المستخرجة من التقنيات العلمية الحديثة، ويتزايد العمل بها إلى أن يتم الاستغناء عن الكتابة والتوقيع التقليدي.
وفي السياق نفسه يستحوذ خط هاباج لويد على حصة كبيرة من حجم البضائع المنقولة من وإلى مصر، وذلك بالعديد من الموانئ المصرية، وخاصة ميناء دمياط، حيث يستحوذ على نسبة تزيد عن 50% من حجم الحاويات المتداولة بميناء دمياط خلال العام المالي الماضي.