رسمت وزارة المالية الملامح الأولى لمشروع فى العام المالى (2021-2020) متضمنة استهداف خفض العجز الكلى، ونسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى رغم الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى جراء تفشى فيروس كورونا.
شهدت ملامح موازنة (2021-2020) دعم الطبقة المتوسطة بمبادرات زيادة نسبة العلاوة الدورية، وتخفيض ضريبة كسب العمل للمواطنين الأقل دخلًا، وزيادة الحافز الإضافى للدرجات الوظيفية من الثالثة وصعودًا للدرجة الممتازة.
كشفت وزارة المالية عن تحقيق أرقام إيجابية للمؤشرات الكلية خلال الفترة من يوليو 2019 حتى فبراير 2020 الماضى، إلا أنها تمنح الأولوية لمحاربة تداعيات فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين خلال الأشهر المتبقية من العام المالى الجارى.
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى (2021-2020)
، رٌسمت وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذى شدد على منح الأولوية للتعليم والصحة، ودعم الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة %2 من الناتج المحلى الإجمالى، رغم التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة تفشى وانتشار فيروس كورونا.
أضاف فى مؤتمر صحفى عقد الأحد للإعلان عن مستهدفات الموازنة، أن استمرار استهداف تحقيق الفائض الأولى يُعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى تلك المرحلة الصعبة، لافتًا إلى أن الوزارة تنتهى من إعداد مشروع الموازنة فى الأسبوع الجارى، على أن ترسلها لمجلس الوزراء لمناقشتها ثم إرسالها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى .
أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، يستهدف خفض الدين العام ليصل إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى، ما يجعل مصر دولة فى المستويات الطبيعية للديون .
أشار الى أن الموازنة العامة الجديدة تحمل فى طياتها مبادرات لتحفيز الاقتصاد والحماية المجتمعية، ودعم الطبقة الوسطى، مشيرًا إلى أن أبرز الإجراءات التى تتم فى ذلك الشأن هى تعديل ضريبة كسب العمل، وزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافى.
أكد أن إقرار زيادة نسبة العلاوة الدورية للموظفين والعاملين فى الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تصل إلى %12 بدلا من %10 من المرتب الأساسى، مع بقاء نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما هى بواقع %7 من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهاً.
أرجع رفع نسبة العلاوة الدورية لغير المخاطبين، إلى انخفاض قيمة الأجر الأساسى، ودعما للطبقة الوسطى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
أوضح أنه سيتم منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة، تراعى الفئات من الدرجة الثالثة فما فوق، دعما للطبقة الوسطى، وتم دعم الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة فى السنوات الأخيرة الماضية.
أشار إلى أنه سيتم منح شاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة حافز إضافى بنفس قيمة العام المالى الجارى والبالغ 150 جنيهاً، فيما سيتم منح الدرجة الثالثة حافزاً بقيمة 200 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيهاً والدرجة الأولى 300 جنيه، ودرجة المدير العام 325 جنيهاً، ودرجة وكيل أول وزارة 350 جنيهاً، وأخيراً الدرجة الممتازة 375 جنيهاً.
كشف معيط عن أن الوزارة تعد مشروع قانون لتعديل ضريبة كسب العمل لتطبيقه بدءًا من شهر يوليو المقبل، بشكل يخفض من الضريبة المستقطعة على أصحاب الدخول المنخفضة، ورفعها لمن يتخطى حاجز 400 ألف جنيه سنويًا.
أشار إلى أنه سيتم زيادة حد الإعفاء من ضريبة كسب العمل من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بجانب استمرار حد الإعفاء الشخصى 7 آلاف جنيه، بإجمالى دخل سنوى معفى من الضريبة، قيمته 24 ألف جنيه بصافى قدره 22 ألف جنيه عقب خصم التأمينات .
تابع موضحًا أنه سيتم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأَول مرة بنسبة %2.5 لمن يتراوح دخله السنوى بين 15 ألف إلى 30 ألف جنيه، بدلا من %10 على الدخل السنوى للفرد الذى كان يتراوح بين 8 إلى 30 الف جنيه، مع إلغاء الخصم الضريبى الذى كان مقرر للشريحة الثانية بواقع %85 مشيرا إلى أن الشريحة الجديدة توفر موارد مادية للمواطنين مقارنة بالشريحة القديمة.
أشار إلى أنه يتم خفض ضريبة كسب العمل للفرد الذى يتراوح دخله السنوى بين 30 – 45 ألف جنيه، لتصل إلى %10 بدلا من %15 بجانب ضريبة بواقع %15 للشريحة بين 45 – 60 ألف جنيه.
أوضح أنه سيتم تطبيق الشكل التصاعدى بالموازنة العامة على شرائح ضريبة كسب العمل، ويتم فرض ضريبة بواقع %25 على من يزيد دخله السنوى عن 400 الف جنيه بدلا من %22.5.
أشار إلى أن الدولة حققت خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضى نتائج ومؤشرات إيجابية بفائض أولى بلغ %0.6 بقيمة 38 مليار جنيه من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة %0.5 بقيمة 28.5 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
تابع: “المؤشرات توضح أن نسبة العجز الكلى بلغت %4.9 خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضى، موضحًا أن النسبة تماثل نظيرتها فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، إلا أن نسبة العجز خلال يوليو 2019 إلى فبراير 2020 تضمنت سداد التزامات وديون بشكل مسبق فى أكتوبر الماضى، حين أن موعد سدادها يستحق فى أشهر أبريل، ومايو، ويونيو المقبلين.
أشار وزير المالية إلى أن الوزارة وفرت توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مخصصات مواجهة فيروس كورونا بقيمة 100 مليار جنيه، موضحًا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى ما كانت هناك قدرة لتوفير تلك المبالغ.
34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل
لفت معيط إلى أنه تم صرف 187.6 مليون جنيه لوزارة الصحة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بجانب 34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل.
أكد أن الوزارة تقوم بالإتاحة الفورية وصرف أى مبالغ تطلبها وزارة الصحة أو أى جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة فيروس كورونا.