قال وزير المالية دكتور محمد معيط خلال كلمته في يوم التمويل بفاعليات قمة المناخ اليوم إنه تم الانتهاء من إطار التمويل السيادي المستدام، الذي يعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادي الأخضر في مصر، بحيث يسمح بإدراج مشاريع إضافية يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية وأيضًا السندات المستدامة.
وأوضح أن هذه الخطوة تحافظ على مكانة مصر الرائدة في التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، وعلى مستوى الدول النامية.
وزير المالية يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها تجاه الدول النامية
وطالب الوزير الدول المتقدمة بالوفاء بالتعهدات الدولية للدول النامية للحفاظ على المناخ، حيث قال: هناك من سبقونا منذ 30 عامًا بالحديث عن التعهدات الدولية للحفاظ على المناخ، وإن أول أمين عام أفريقى للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي، هذه التعهدات ترتكز بالطبع على استعداد الدول الصناعية لتحويل موارد مالية إضافية وتكنولوجية مناسبة إلى الدول النامية لكي يتاح لها الوفاء بالتزاماتها فى إطار هذه الاتفاقية.
ولفت إلى أن رئيسة وزراء النرويج قالت أيضًا – فى الكتيب الذى نشرته الوكالة العالمية للأرصاد الجوية بعنوان: «تغير المناخ.. البيئة والتنمية» عام 1992- : «إننا نتحرك الآن صوب جوهر عملية التصنيع- أنظمة الطاقة، وهياكل الإنتاج، وأنماط الاستهلاك- وكذلك الفجوة بين الشمال والجنوب، ولمواجهة هذا الأمر الحيوي والمهم، فإن شروطًا أفضل لنقل التكنولوجيا وإتاحة موارد مالية جديدة وإضافية للدول النامية ستكون ضرورية».
أكد الوزير، أنه قد حان الوقت لترجمة هذه التعهدات الدولية إلى واقع جديد أكثر استدامة لشعوبنا، مشيرًا إلى اعتماد الرئاسة المصرية لقمة المناخ هذا العام: «معًا من أجل التنفيذ».
واختتم: إن 80% من انبعاثات الكربون مصدرها 20 دولة فقط، وأن البلدان النامية والأفريقية تتعرض لأقصى التبعات السلبية اقتصاديًا ومعيشيًا بسبب التغيرات المناخية، رغم أن أفريقيا لا تسهم إلا بـ 3% فقط من انبعاثات الكربون في العالم ويمثل قاطنوها 17 من سكان العالم، إلا أنهم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.