خلال قمة روسيا - أفريقيا بسان بطرسبرج.. «الوكيل» يناقش التقنيات النووية لتنمية القارة السمراء

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الجلسة الوزارية الرئيسية الخاصة بالتقنيات النووية لتنمية أفريقيا، في النسخة الثانية من قمة “روسيا – أفريقيا” المنعقدة يومي 27 و28 يوليو الجاري المقامة في مدينة سان بطرس برج الروسية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية والارتقاء بهذه العلاقات لمستوى جديد ، ويشارك فيها عدد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وشدد “الوكيل” على أهمية إدخال التقنيات التي تضمن أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية حيث إنها من الأمور الإستراتيجية التي تواجه كل دولة في العالم الحديث ، وذلك فضلاً عما تٌحدثه هذه التقنيات من إثراء للإمكانات العلمية والبشرية للدولة. 

ويفكر عدد كبير من الدول الأفريقية بالفعل في التكنولوجيا النووية السلمية كحل عالي التقنية له تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي على العديد من المجالات، مما يسمح بالوصول للاقتصاد الأخضر وتحقيق الأهداف العالمية لأجندة “التنمية المستدامة”. 

وأوضح أنه من أجل ذلك اتخذت القيادة السياسية قرار إحياء المشروع النووي المصري بالتعاون مع روسيا الاتحادية ممثلة في مؤسسة “روس أتوم”  الحكومية الروسية لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والتي تُعد هي الأكثر تطوراً وأمناً في العالم.

وجدير بالذكر أن المشروع النووي المصري قد انتقل من المرحلة التحضيرية إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بعد أن حققت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المقاول العام الروسي العديد من المعالم الهامة والرئيسية على مسار تنفيذ المشروع.

وأشار “الوكيل” إلى أنه تم إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو 2023 .

وأكد أنه سيتم تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة خلال العام الجاري أيضًا، بعد الحصول على إذن الإنشاء للوحدة الرابعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتقع محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح وتتكون من 4 وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل وحدة، ضمن مزيج الطاقة الكهربائية الذي تنتهجه الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.