حققت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية حركة هبوط جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فيما يبدو على أنه بداية موجة جديدة من التراجع، تحت ضغط الإقبال المتزايد على الاكتتاب من جانب المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
وكشفت تعاملات سوق الدين، عن انخفاض العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.18 و0.13 و0.1 و0.08 نقطة مئوية على التوالى.
ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، للهبوط بنحو 0.11 نقطة، ليسجل مستوى %12.808 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %12.914 تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
كان المؤشر خاض حركة تصحيح، مع نهاية العام الماضى والأسبوع الأول من 2021، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.31 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد، وحقق المؤشر خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار العام الماضى.
محلل: أتوقع استقرار الفائدة أو تراجعها بشكل طفيف الفترة المقبلة
من جانبه، اعتبر مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، تراجع العائد أمراً طبيعياً، مع عودة الاقبال مجددا على الاكتتاب من جانب المستثمرين الأجانب، والذين تشير التعاملات إلى قيامهم بضخ سيولة تجاوزت 500 مليون دولار فى عطاءات الأذون.
وحققت العطاءات متوسط تغطية من جانب المستثمرين 2.31 مرة، الأسبوع الماضى، مقابل 1.8 مرة الأسبوع قبل الماضى و0.9 مرة فقط فى ختام 2020.
وتوقع مسئول الدخل الثابت، استقرار مستويات العائد أو تراجعها بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة
وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته فى مؤتمر اقتصادى، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر.
«المالية» ترفع مبيعاتها من الأذون %38 وتقلص السندات بشكل طفيف
وتسلمت مصر، منتصف الشهر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، ومع هبوط الفائدة، قامت وزارة المالية بزيادة مبيعاتها من الأذون بنحو %38.6 دفعة واحدة، لتحصل على 48.8 مليار جنيه تقريبا، بالمقارنة مع 35.25 مليارا القيمة التى أعلنت طرحها، فيما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 81.26 مليار جنيه تقريبا.
يذكر أن البنك المركزى اشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر، مؤخرا، الى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول اصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الماضى و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.
وفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب. حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول اصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة ب 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من عام 2020.
وأوضح مدير قطاع الخزانة، أن تراجع الفائدة على الأذون خلال نوفمبر وديسمبر، يعود بشكل أساسى إلى تقليص وزارة المالية لقيمة الطروحات، مع نجاحها فى تدبير جزء من إحتياجاتها عبر الأسواق الدولية، بجانب خطتها لزيادة الأجل الزمنى للدين مما يدفعها للتوسع فى الاقتراض عبر السندات، وتقليص الأذون قصيرة الأجل كلما أمكنها ذلك.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن طرحين بقيمة 13 مليار جنيه، بينما تلقت عروضاً من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 19.2 مليار جنيه.
وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لإقتناء السندات المصرية مع تراجع أيضا فى أسعار الفائدة بشكل طفيف بلغ 0.06 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات، ليسجل %14.06 الأسبوع الماضى مقابل %14.117 على الطرح السابق، كما انخفضت بنحو 0.012 نقطة على العشر سنوات مسجلة %14.382 من %14.394.
ورغم انخفاض العائد، قلصت وزارة المالية اقتراضها، لتحصل على 12.09 مليار جنيها، بالمقارنة مع 13 مليارا قيمة الطرحين؛ بينما تقدمت البنوك بعروض تجاوزت 19.2 مليار جنيه.
يذكر أن الوزارة دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.
ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال إجتماعها الأخير.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا، الأخير، ابقاء كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. كذلك سعر الائتمان والخصم %8.75.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.
وأعلن البنك المركزى المصرى، إستهداف معدل التضخم بنحو 7%(±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ %9 (±3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار استقرار الاقتصاد المصرى.
يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، انخفاض متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.078 نقطة مئوية، مسجلاً %12.87 مقابل %12.948 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 2.63 مرة واحدة تقريبا، بالمقارنة مع 2 مرة، الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 32.22 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 17.36 مليار جنيه، بزيادة 5.1 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما هبط متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.10 نقطة مئوية إلى مستوى12.855 %مقارنة مع %12.957على العطاء قبل الأخير، بينما تراجع معدل تغطية العطاء بشكل طفيف ليصل إلى 1.97مرة فى المتوسط من 2 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.65 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 18.13 مليار جنيه، ما يزيد بنحو 6.6 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وتقلص متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.13 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.792 مقابل %12.92 على العطاء قبل الأخير، وتحسنت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.48 مرة، مقابل 0.97 مرة فقط فى طرح الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.368مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 6.17 مليار جنيه، أقل بنحو 828 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما هبط متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.179 نقطة مئوية، مسجلاً %12.546 مقابل 12.725%فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 3.65 مرة بالمقارنة مع 2.12 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.02 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 7.19 مليار جنيه، بزيادة 2.69 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
فى سياق متصل، هبطت أيضا الفائدة على السندات المحلية، بالرغم من قيام وزارة المالية بتقليص الاقتراض من خلالها بنسبة تجاوزت %6 الأسبوع الماضى.
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات، 8 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 14.3 مليار جنيها تقريبا من خلال 156 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 54 عرضاً بقيمة 8 مليارات جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.06، بانخفاض قدره 0.057 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل عشر سنوات، 5 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 89 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 4.09 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.418، ووافقت وزارة المالية على كامل قيمة العروض بمتوسط فائدة %14.382.
طرح أدوات دين جديدة بقيمة 53 مليار جنيه الأسبوع الجارى
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 53 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 17 مليار جنيه من السندات و36 مليارًا من أذون الخزانة.
المركزى يسحب 55.4 مليار جنيه سيولة عبر عمليات السوق المفتوح
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 55.44 مليار جنيه.
فقد أعلن المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 6.2 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.
كما أعلن عن عطاء من الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 56 يوما. وتقدمت البنوك بـ 37 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 50.54 مليار جنيه، ووافق المركزى على 36 عرضا بقيمة 50.44 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.743.