كشف المهندس أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقارى تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة «أرمونيا»، والذى يتم تنفيذه على مساحة 41 فداناً بحجم استثمارات يصل إلى 3.5 مليار جنيه، ويتضمن 1750 وحدة سكنية، ومول تجارى، وإدارى، وطبى.
أحمد الطيبي: نستهدف مبيعات بحوالى 5.5 مليار جنيه.. وكورونا أدى لتراجع المستهدفات بنحو %60
وقال الطيبى فى حوار مع «المال» أنه يستهدف تحقيق مبيعات تقدر بحوالى 5.5 مليار جنيه من المشروع، وقد تم بيع 20 إلى %25 منه حتى الأن، مشيراً إلى أنه تم طرحه قبل جائحة كورونا بنحو 6 شهور وسيتم البدء فى تسليمه بنهاية 2023، وأوضح أنه سيتم تنفيذه على 4 مراحل تقريباً، لافتا إلى أن متوسط الأسعار يتراوح بين 12 ألف إلى 15 ألف جنيه للمتر.
وتابع: كان المستهدف أن يتم تحقيق مبيعات بمشروع «أرمونيا» بنهاية 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه، ولكن مع وجود جائحة فيروس كورونا ربما نصل إلى تحقيق %60 من المستهدف.
وأشار الطيبى إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت على كافة القطاعات وعلى العالم كله، وحدث انكماش فى الاقتصاد العالمى ومصر، وهناك قطاعات تأثرت بشكل كبير ومباشر بتلك الجائحة مثل قطاع السياحة، والطيران، والقطاع الفندقى.
وأضاف أن القطاع العقارى تحديداً كان من القطاعات الأقل تضررا بجائحة فيروس كورونا، لكنه مع ذلك تأثر أيضاً، مشيراً إلى أن معرض سيتى سكيب كان من الطبيعى أن يكون فى شهر مارس الماضى، وكان أغلب المطورين يضعون تصوراتهم وخطط تسويق مشاريعهم فى التعامل مع هذا المعرض العقارى الأهم فى مصر.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقارى، بأنه مع انتشار الفيروس فى مصر رأت الدولة إرجاء المعرض واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى أثر بالطبع على الشركات العقارية وعلى خطة مبيعاتها وتسويق مشروعاتها خلال العام.
وأوضح الطيبى أنه رغم إرجاء المعرض لشهر نوفمبر إلا أن هناك بوادر حركة مع بداية افتتاحة للجمهور بغض النظر عما ستسفر عنه تلك الحركة، وما إن كانت ستحقق رواجاً للشركات العارضة من عدمه، ولكن ما نأمله أن تعود حركة الشراء والبيع مرة أخرى.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يمر بمحنة خاصة فى المنتجات العقارية الفاخرة وفوق المتوسطة، لأن المعروض منها كثير، ودخول الشريحة صاحبة هذه المنتجات تأثرت بشكل كبير بتلك الجائحة، وبالتالى لجأت بعض شركات التطوير العقارى إلى تعويض الأمر عن طريق مد فترة السداد، لافتا إلى أنه على الرغم من أنه أحد الآليات التى تبدو منطقية لتحقيق المكاسب، إلا أنه على المدى البعيد يؤثر على سرعة المشروعات وتنفيذها فى الأوقات المطلوبة.
وتابع: الشركة تعاملت مع تلك الجائحة بإجراء التدابير الاحترازية من حيث التباعد وارتداء الكمامة والعمل من المنزل إذا اتيح ذلك، وأيضاً تم تخفيض الاجتماعات وزيارات العملاء للشركة، بالإضافة إلى إجراءات التباعد بين العمال بالموقع، ما أدى إلى انخفاض معدلات الأداء ومعدلات البيع.
وأشار الطيبى إلى أن الجائحة جعلتنا نقوم بتعديل الموازنة الخاصة والاستراتيجية، وفكرنا بناء على التدفقات النقدية التى انخفضت إلى ما يقرب من 40 إلى %50 عما هو مخطط.
وأوضح أن من ضمن تأثيرات كورونا كذلك أن شهية المطور العقارى غير راغبة فى التوسع، نظرا لأن الشركات أصبحت تتعامل مع العملاء بفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وكذلك يتم بيع الوحدات السكنية أحيانا بأسعار تقارب سعر التكلفة، ويقابل ذلك ارتفاع فى أسعار الأراضى التى تطرحها الدولة، وبالتالى هناك تحفظ من شركات التطوير العقارى فى التوسع بمحفظة الأراضى والدخول فى مشروعات جديدة.
وتابع: الشركة لديها محفظة أراض متنوعة بين مشروعات فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بإجمالى 5 مشروعات، وكذلك مشروع فى منطقة كينج مريوط تم انهاؤه العام الماضى، بالإضافة إلى مشروع أرمونيابالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن شركته ليست لديها الرغبة حاليا فى إضافة مشروعات جديدة.
وأوضح أن استثمارات شركته “مجموعة الطيبي” متنوعة بين سياحى وفنادق عائمة وثابتة فى الغردقة، بالإضافة إلى عدد من الشركات سواء صناعة أو تطوير عقارى.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقارى، إن السوق العقارية لو استمرت على نظام السداد على 10 سنوات فإنه لابد أن تتدخل البنوك بمبادرات وتواجد، لأن المطور العقارى لن يتحمل تلك التكلفة وسيؤثر ذلك على حجم مشروعاته فى السوق.
وأضاف الطيبى أنه لا يستهدف تمويلات بنكية حالياً أو الاتجاه إلى القروض، ولكن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من حيث ضعف الطلب وطرق السداد فمن المؤكد أنه سيكون هناك لجوء للبحث عن آليات تمويل مناسبة خاصة أن هناك مشروعات مرتبطة بمواعيد تسليم مع شركة العاصمة الإدارية.
وأفاد أن التوسع فى المدن الجديدة أصبحت هى الواعدة للتنمية وتعتبر هى الاستثمار الجيد للمطور وكذلك للدولة، وبالتالى ربما يكون هناك اتجاه كبير فى التوجه بالاستثمارات نحو العلمين، وتنمية الساحل الشمالى، وكذلك المشروعات الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأنها مناطق واعدة للاستثمار.
وعن ملف تصدير العقار أوضح الطيبى أنه من الملفات الهامة التى تستطيع مصر تخطيطه بسهولة نظرا للمناخ الذى تتمتع به، بالإضافة إلى استقرار أوضاعها السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تمتع الدولة بالعديد من المزارات السياحية وعائد على الاستثمار جيد وهو ما يشجع المستثمر على الاستثمار العقارى فى مصر، لافتا إلى أنه يتبقى سهولة الإجراءات المشجعة للاستثمار مثل منح الجنسية خاصة فى ظل وجود عدد من الأجانب المقيمين فى مصر.