تقدمت البورصة المصرية بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية يقضى بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة.
وقالت إدارة البورصة المصرية -فى بيان صحفى- إن القرار يستهدف مساعدة صغار المستثمرين على الادخار التراكمى طويل الأجل.
ويساعد القرار صغار المستثمرين فى التعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل.
وتمكنهم هذه الأداة من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة فى السوق المصرية.
وكان المستثمرون الصغار ملزمين قبل القرار بالاستثمار بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه، وهو ما تم إلغاؤه بعد هذا القرار.
رئيس البورصة المصرية : نسعى لإتاحة منتجات استثمارية تلبي جميع الاحتياجات
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن القرار يأتى فى إطار السعى لإتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبى احتياجات جميع فئات المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمى طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.
وشمل التعديل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014، بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.
ونص على حذف البند 5 منها الذى تضمن « ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر».
ومن شأن هذا التعديل أن يتيح لصانع السوق القيام بدوره فى صناعة سوق هذه الأداة المالية.
جدير بالذكر أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالميًا بشكل مطرد.
وتتيح هذه الوثائق لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار فى أسواق الأوراق المالية.
ويتزايد عليها الطلب للاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر فى الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة،
ويعد تنويع الاستثمار فى الأسهم من أهم المحددات للاستثمار الحصيف فى سوق الأوراق المالية.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة البورصة مع أطراف السوق المختلفة لبحث سبل تطوير سوق الأوراق المالية.
وتركزت المشاورات على كيفية توسيع قاعدة المتعاملين خاصة صغار المستثمرين.
كما تضمنت حثهم على الترويج للاستثمار فى البورصة ودعم الراغبين فى الاستثمار بالبورصة.
وأضافت البورصة خلال 2018، وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة( ب) ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش.
كما تمت إضافتها فى وقت سابق إلى قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.