قال عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك 20 شركة وطنية تشارك في تأثيث المقار بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، جاء ذلك خلال مرافقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي في جولة اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية، وعرض موقف تأثيث المقار بالحي الحكومي، الذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية .
وتفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته مشروع الحي الحكومي، للوقوف على سير العمل به، ومتابعة حجم التنفيذ بمراحله المختلفة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ، الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250ألف م2، وبما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق.
وتم الإشارة إلى أن المشروع يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة إضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح يبلغ 430 ألف م2.
نسبة تنفيذ الحي الحكومي في العاصمة الإدارية بلغت 87%
وأشار المسئولون إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت نسبة 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دور – وسطح –وبدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.
رئيس الوزراء يتفقد مقر وزارة المالية
وزار رئيس الوزراء ومرافقوه مقر وزارة المالية والتي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات بها كنموذج لباقي الوزارات؛ واطلع على مستوى التجهيزات.
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يعرض موقف تأثيث المقار في الحي الحكومي
واستمع الى شرح من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، حول موقف تاثيث المقار في الحي الحكومي، الذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، وخلالها أشار الى أن اعمال التاثيث تتم من خلال٢٠ شركة وطنية، وتوفر حوالي ١٠٠ ألف فرصة عمل.
وتم الاشارة إلى أن التاثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، حيث مكتب المدير تم تصميمه وحوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.
وقام رئيس الوزراء بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، وتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية ، وتم التأكيد على أنها تراعي أساليب العمل الحكومية، وسيتم تعميمها في كافة الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.