عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء مفتوحا مع عدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
في بداية الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم عديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق.
وقال إن عددا من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس “كورونا” لكنها حوافز كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات التي تقررت لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.
لا تزال هناك تحديات
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، لكنها تعمل على تذليلها، وقال إن هناك كثير من الخطوات تمت على الأرض الفترة الماضية لتذليل تلك العقبات.
وأكد على أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من الأزمة الاستثنائية الحالية ، وتحويل المحنة الراهنة لمنحة، وتحقيق دفعة بقطاع الصناعة.
وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة لتعويض عديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت بسبب الظروف العالمية الراهنة.
ودعا رئيس الوزراء لإطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد للتوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات عديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة للاستيراد، مع طرح فكرة التوسع بالإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وإيجاد خطوط إنتاج تلبي متطلبات كل المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية.
وأكد رئيس الوزراء على ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول لإنتاج محلي 100%.
رؤية حول شكل العمل
وقال إن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل إليها، حول شكل العمل بعد أزمة فيروس “كورونا” المستجد وما إذا كانت فكرة العولمة سوف تتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد.
ودعا رئيس الوزراء رجال الصناعة والمستثمرين الحضور لمشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا لأجل الصالح العام للوطن، ولتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية.
وتقدمت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للقاء رجال الصناعة من مختلف القطاعات والاستماع للتحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة بشأن استثمار الظرف العام الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، بما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إنه تم إجراء عدد من الدراسات ونتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات بمقدمتها قطاعات الصناعات الهندسية والمنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة.
ونوهت إلى أنه اختيار هذين القطاعين تم نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، إضافة لوجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال.
وأضافت الوزيرة قائلة أنها شرفت بالتواصل مع عدد من الحضور ومنهم المهندس محمد السويدي، والمهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية .
مستلزمات إنتاج تصنع محليا
وتابعت أن أحد التحديات التي تم التوصل إليها تمثل في رصد العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وتعد مستلزمات إنتاج ولدينا القدرة على تصنيعها محلياً، موضحة أنها تواصلت مع وزير المالية لإيجاد حل لهذه التحديات وتعميق المنتج المحلي.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الدولة قامت ببناء مجمعات صناعية ومنها مجمع بني سويف ومجمع في مدينة السادات المخصص لإنشاء مدينة نسيجية.
وقالت إن معظم مدخلات تلك الصناعات يتم استيرادها من الخارج رغم توافر فرص تصنيعها محلياً، ونوهت في الوقت نفسه إلى أنه يجب رفع كفاءة هذه المصانع للوصول بمواصفات المنتجات المحلية وبما يُلبي رغبة الشركات العالمية التي تقوم بالتصدير، والاستفادة من حرص الحكومة على إقامة المجمعات الصناعية، حتى تكون الصناعات المترابطة في مكان واحد.
وأضافت نيفين جامع أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام، ، وقالت إنه يتجاوز دوره وحجم أعماله النظرة القاصرة له بأنه بتضمن مشروعات متناهية الصغر، لأن هناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها لما يقارب مشروعات متوسطة وتعمل بشكل غير رسمي.
وتابعت، أنه تم أمس في مجلس النواب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن محورا كاملا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه إلى ااقطاع الرسمي.
وأكدت أن الدولة حريصة في المعاملة على دمجه بالقطاع الرسمي، وتقديم كثير من الحوافز له، مع الحرص في الوقت ذاته على وضع اشتراطات تتضمن أن يكون على تلك المشروعات الالتزام بها، مع وجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
واختتمت: إن القانون عالج أمورا كثيرة جداً، وفيما يخص الشروط التمويلية على سبيل المثال حجم التعريف في حده الأقصى وصل في قانون أمس إلى 200 مليون جنيه حجم مبيعات، وشريحة كبيرة تستفيد من ذلك.