بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارة منذ قليل زيارة إلى مدينة رأس الحكمة، حيث يتفقد الأراضى البديلة لتعويضات الأهالى، ويلتقى عددا من شيوخ وأهالي المنطقة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد مؤخرا اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين.
وكان قد حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.
وتابع الاجتماع سير الأعمال في مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الاماراتي، وتعويض المستحقين من أهالي المنطقة.
وحينها، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتم حاليا؛ تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة “رأس الحكمة” لبدء العمل.
وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، إضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة “شمس الحكمة”، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات.
وتم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.
وتم التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفي ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم البدء مؤخرا في أعمال الرفع المساحي للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدا للبدء في إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتم اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.
كما تم التأكيد، على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال في مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضي المخصصة لأهالي المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع ، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، للعمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضي.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.