يدعو عبد الحميد الوزير، رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري، ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية اتحاد مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، الجمعية لعقد اجتماع طارئ وعاجل لمناقشة الأوضاع الحالية.
وقال الوزير، في تصريحات، لـ”المال”، إن الاجتماع يأتي في ضوء التحديات التي تواجه القطاع العقاري من تعويم للجنيه ورفع سعر الفائدة بنسبة 3%، وآخرها كان قرار كل من بنكي مصر والأهلي رفع العائد على شهادات الادخار لتصل إلى 25% سنويًّا، بعد أن كانت 17.25%.
وتابع الوزير أنه ستتم مناقشة السعر العادل والسعر الآمن للمنتجات العقارية خلال المرحلة المقبلة، بجانب دراسة مدى تأثير تلك المستجدّات على السوق العقارية وما قد ينتج عنها من تباطؤ في المبيعات وتراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد والعملاء.
ويستهدف رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية اتحاد مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، الخروج بعدة توصيات التي من شأنها التخفيف من حدة تلك الصدمات الناتجة عن صعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام غيرها من العملات الأجنبية.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري أن طرح تلك الشهادات سيؤثر سلبًا على شهية الأفراد نحو شراء واقتناء العقارات، إذ إنه من المتوقع أن يفضل عدد كبير من الأفراد وضع أموالهم بالبنوك، على الكثير من أنواع الاستثمارات الأخرى.
وذكر أنه من الممكن أن يقتصر شراء العقارات على تلبية الاحتياجات الأساسية فقط للعملاء، لتوفير مسكن أو عيادة طبية، أو مكاتب إدارية.
وقد طرح اليوم كل من بنكي مصر والأهلي، أكبر مؤسسات مصرفية بالسوق المصرية، شهادات ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25%، والذي بدوره أربك جميع القطاعات الاقتصادية المحلية، إذ ينذر هذا الطرح بتعويم جديد.
وكان أثر طرح تلك الشهادات على العملة المحلية واضحًا، إذ تزامن مع الطرح ارتفاع سعر الدولار الأمريكي ليتجاوز 26.5 جنيه، وهو ما سيؤدى لارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام.
يشار إلى أن الجنيه المصري شهد تعويمًا ثلاث مرات في غصون 6 سنوات، بداية من عام 2016، مرورًا بشهر مارس في 2022، وختامًا في يوم 27 أكتوبر من العام نفسه.