وقال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى» إنه يستهدف التوسع فى نشاط تأمينات البترول خلال العام المقبل بعد حصولها مؤخرا على رخصة مزاولة نشاط تأمين البترول من “الرقابة المالية”، وينتظر اعتماد الهيئة لمنتجات تأمين البترول الخاصة بالشركة تمهيدا لتسويقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن شركته أرسلت ثلاثة منتجات لتأمينات البترول للرقابة المالية على أن تتوسع فى باقى منتجات البترول بعد اعتماد هذه المنتجات الثلاثة، لافتا إلى أن تأمينات البترول تتميز بحجم أقساطها المرتفع إلا أنها تحتاج إلى مهارة خاصة فى الاكتتاب نظرا لضخامة مبالغ التعويضات فى حالة وقوع الحوادث للمنشآت المؤمن عليها مثل حفارات البترول وآبار البترول وحقول الغاز الطبيعى وأعمال الاستكشاف والتنقيب والتشغيل والإنتاج والنقل وغيرها.
وأوضح أن مصر للتأمين التكافلى سوف تؤسس إدارة مستقلة لتأمينات البترول بها، سعيا منها إلى الحصول على حصة سوقية به بهدف زيادة حجم الأقساط وتنويع المنتجات بالاعتماد على شبكة الفروع الجغرافية والتى تسهل وصول الشركة لعملائها فى كل مكان، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وكشف عن خطة الشركة للتوسع فى فرع التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أنها تنتظر الحصول على ترخيص مزاولة الإصدار الإلكترونى لوثيقة الحوادث الشخصية، بهدف الاستفادة من مزاياه لمساعدة شركات التأمين فى التحكم فى عمليات الإصدار، و سرعة تحصيل الأقساط والسيطرة على صرف التعويضات المستحقة للعملاء، والمساهمة فى تقليل فاتورة التعويضات وزيادة عائد الاستثمار وتوافر السيولة.
ولفت إلى أن شركته لديها رخصتان للإصدار الإلكترونى لوثيقتى التأمين الإجبارى على السيارات وتأمينات السفر، مشيرا إلى أن القرار 122 لسنة 2015 الصادر عن الرقابة المالية قد حدد قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم 5 أنواع وهى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمينات السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر” ووثيقة التأمين على الحوادث الشخصية.
وأوضح أن القرار اشترط للحصول على تلك الموافقة أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار.
❚❙❘ 200 مليون جنيه أقساطا مستهدفة حتى 2020/6/30
وكشف أن شركته تستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى (2019/2020) مشيرا إلى أنها حققت 211.9 مليون جنيه أقساطا مباشرة بنهاية العام المالى الماضى (2018/2019 ) بما يمثل 18 شهرا منذ تأسيس الشركة فى فبراير 2018، وسددت 38.4 مليون جنيه تعويضات خلال الفترة نفسها، وبلغ صافى الدخل من الاستثمارات28.9 مليون، وحققت 15.2 مليون صافى أرباح للمساهمين بنهاية يونيو الماضى فى أول ميزانية للشركة منذ تأسيسها.
وبلغ إجمالى استثمارات الشركة 179.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى (2018/2019) فيما بلغ إجمالى الأصول حوالى 244.1 مليون، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 135.2 مليون خلال تلك الفترة، وبلغت المخصصات الفنية 30.9 مليون، وبلغت استثمارات المساهمين 119.5 مليون فيما بلغت استثمارات حملة الوثائق 60 مليونا.
وكشف عن خطة شركته لافتتاح فرع جديد خلال 2020 فى منطقة القناة، مشيرا إلى أنه تتم المفاضلة حاليا بين إحدى محافظات القناة، ليضاف إلى شبكة فروع الشركة الحالية البالغة 6 حاليا بخلاف المقر الرئيسى بالقاهرة ومكتب تأمين السيارات، وهى موزعة فى كل من مدينة نصر و طنطا والمنصورة والمنيا والإسكندرية ومصر الجديدة.
ولفت إلى أن شركته فى مرحلة التشغيل التجريبى للنظام الإلكترونى الشامل الجديد الذى تصممه وتنفذه شركة «أريما» البحرينية، وسوف يتم بدء المرحلة الأولى للعمل بالنظام التكنولوجى الجديد فى نشاط تأمينات السيارات، على أن يتبعها باقى فروع التأمين الأخرى، مشيرا إلى أن النظام التكنولوجى حديث جدا ومتطور ويتضمن ميكنة عمليات إصدار الوثائق بالمقر الرئيسى وربطه بكل فروع الشركة الجغرافية فى المحافظات، وميكنة دورة العمليات والتى تشمل بجانب الإصدار كلا من التحصيل والتعويضات والمعاينات وغيرها.
وكشف عن أن شركته تدرس زيادة رأسمالها المدفوع والبالغ 120 مليون جنيه حاليا خلال عام 2020 فى إطار استعداداتها لصدور قانون تنظيم التأمين الجديد والذى وضع 150 مليونا كحد أدنى لرءوس أموال شركات التأمين، موضحا أن مجلس إدارة الشركة لم يحسم حجم الزيادة المرتقبة فى رأس المال المدفوع حتى الآن.
وأكد أن شركته توافقت مع ضوابط التأمين التكافلى التى أصدرتها الرقابة المالية برقم 23 لسنة 2019 بتاريخ 24 فبراير الماضى، والتى نظمت العلاقة بين حساب المساهمين وحساب المشتركين بشركات التكافل، وضوابط اختيار وتشكيل ومهام هيئات الرقابة الشرعية وغيرها.
وتعمل “مصر للتأمين التكافلى” فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ويبلغ رأسمالها المرخص به نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع نحو 120 مليونا، ويضم هيكل المساهمين بها كلا من شركة “مصر القابضة للتأمين” بنسبة %40 و “مصر لتأمينات الحياة” بنسبة %20 و«مصر لإدارة الأصول العقارية» بنسبة %20 والشركة القابضة للأدوية بنسبة %10 وصندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – بنسبة %10.
وضعت شركة مصر للتأمين التكافلى خطة توسعية فى نشاط تأمينات البترول خلال عام 2020 لتنافس كبرى شركات التأمين التى تزاول النشاط فى السوق، بهدف أن تكون لاعبا بارزا فى ذلك الفرع.
وتستعد «مصر للتكافل» لدعم قاعدتها الرأسمالية خلال الفترة المقبلة عبر التفاوض مع مجلس الإدارة والمساهمين للتوافق مع قانون التأمين الجديد المعروض حاليا على الحكومة، وحققت التوافق مع ضوابط التأمين التكافلى التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى منحت الشركات مهلة حتى فبراير المقبل للتوافق معها.
❚❙❘ مزاولة الإصدار الإلكترونى لمتناهى الصغر بعد موافقة الرقابة المالية
❚❙❘ التوافق مع ضوابط التأمين التكافلى الجديدة