كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم من المتوقع أن يتجاوز الـ50 مليار جنيه في عام 2026.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وأشار عمران، فى كلمته، إلى أهمية تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، موضحا أنه تم وضع استراتيجية الهيئة 2022/ 2026، وأن نشاط التمويل الاستهلاكي هو الأحدث في الأنشطة المالية المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال عام 2021 حوالي 17 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف زيادة قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات من حوالي 17 مليار جنيه في عام 2021 إلى 50 مليار جنيه عام 2026، وأن الهيئة تعتزم التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن الهيئة تقدم تقارير سنوية منها الجزء المتعلق بالشكاوى ونسبة إنجازها، والمعاملات المصرفية، ووجه الشكر للجنة الاقتصادية بمجلس النواب التى ساعدت الهيئة فى إنجاز هذا القانون، كما أشار إلى أن مجلس النواب أنجز نحو 9 مشروعات قوانين متعلقة بالهيئة خلال السنوات الأخيرة.
يشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية،
وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيًا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
كما يهدف مشروع تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي إلى تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي جميع الأطراف المتعاملة في هذا النشاط،