طالب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، بتسهيل إجراءات استيراد قطع الغيار، لضمان استمرار العمل بمراكز الخدمة وعدم تعطل المركبات، فى حالة عدم القدرة على الوصول للأجزاء المناسبة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.
وأوضح أن واردات قطع الغيار لا تعتبر ضمن الأولويات عند تدبير العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، لأنها تصنف ضمن الأنشطة التجارية وليست التصنيعية، وهو ما يؤخر عمليات فتح الاعتمادات المستندية لها، فضلًا عن التأخر فى الإفراج عن الشحنات المستوردة.
وأشار إلى أن العديد من مراكز الخدمة تواجه نقصًا حادًّا فى قطع الغيار المطلوبة لصيانة سيارات العملاء، وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تعطلها، وقد تزايدت هذه الحالات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن النواقص فى قطع الغيار تختلف من شركة إلى أخرى، وذلك حسب المخزون المتواجد لديها، مؤكدًا أن بعض الشركات قد لا تعلن عن وجود مشكلات لديها تخوفًا من تأثر المركز التسويقى لها أو التشويش على العملاء الراغبين فى اقتناء سياراتها.
وأشار سعد إلى أن الفترة الماضية شهدت تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، فى إطار دعم الدولة المصرية لأنشطة التصنيع المحلى التى توفر آلاف فرص العمل، مطالبًا بمزيد من التسهيلات لتسريع إجراءات استيراد مكونات السيارات، لضمان استمرارية خطوط الإنتاج فى العمل.
يشار إلى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، أطلع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضى، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مع استعراض أهم الجهود المبذولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع ملف مستلزمات الإنتاج مستقبلًا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات فى الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
ودفعت أزمة نقص قطع الغيار فى السوق المحلية مجموعة من توكيلات السيارات لتجزئة وارداتهم من قطع الغيار لشحنات لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دولار لكل شحنة، للاستفادة من إعفاء هذه المعاملات من شرط فتح الاعتماد المستندى قبل إتمام التعاقد مع الشركات العالمية، على النحو الذى قرره البنك المركزى المصرى خلال فبراير الماضى، وذلك فى سبيل التغلب على أزمة نقص قطع الغيار فى السوق المحلية، فيما لجأ آخرون إلى الاعتماد على قطع غيار مستعملة، شريطة موافقة العميل لتعويض العجز فى الأجزاء الجديدة.
ويشتكى العديد من وكلاء السيارات من مشكلة نقص حاد فى قطع الغيار بمراكز الخدمة، مما دفع شركة «مانسكو»- وكيل بيجو على سبيل المثال إلى التحفظ فى توريد قطع الغيار لتجار التجزئة والمحلات المنتشرة فى أغلب محافظات الجمهورية مع الاستمرار فى التوريد بانتظام للموزعين المعتمدين الذين لديهم مراكز متخصصة لصيانة الماركة الفرنسية. وأعلن وكلاء آخرون أن تفاقم أزمة قطع الغيار وانخفاض أعداد الرسائل الاستيرادية تسبب فى عدم وجود قطع بعينها داخل مراكز الصيانة، ومن بينها «تيل الفرامل» لماركات مثل «أودى» الألمانية.